شرعت لجنة المالية و التّخطيط و التّنمية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 وفي بداية الجلسة قدّم مقرر اللجنة عرضا عن مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2021 وفق ما أورده مجلس نواب الشّعب عبر صفحته الرّسمية.
و استعرض معطيات تتعلق بتطور نسبة النّمو من سنة 2014 التي بلغت 2.8% إلى سنة 2021 والتي يقدر أن تبلغ 4% مشيرا إلى أنّ نسبة نمو سنة 2020 بلغت -7.3% وهي ما يطرح تساؤلا حول مدى واقعية الأرقام المقدمة صلب المشروع.
وقدّم عددا من الفرضيات المرتبطة بنسبة النمو المقدرة لسنة 2021 لعل أهمها نهاية أزمة كوفيد وعودة النشاط الاقتصادي للنسق العادي وإنتاج الفسفاط والمحروقات دون أي تعطيل أو اضطرابات والمحافظة على الأسواق الخارجية لدعم التصدير وتعبئة موارد الاقتراض في الآجال لتفادي تأخير الاستثمارات. كما تطرق إلى أهم مكونات النمو والمؤشرات المرتبطة به.
وتعرض إلى أهم المعطيات التي تهم سنة 2020 الأصلية والمحينة وسنة 2021 والمتعلقة بالميزانية وبعجز الميزانية وبنسبة العجز والعجز الجاري ومبلغ الدين العمومي ونسبة المديونية. كما استعرض العناصر الأساسية لميزانية 2021. وبيّن أن نسبة مجموع الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حوالي 43% تمثّل مؤشرا على أهمية النفقات العمومية وحصتها في استهلاك الثروة التي تم خلقها من قبل القطاعين العام والخاص. واعتبر أنها نسبة مرتفعة مقارنة مع عدد من الدول الأخرى على غرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا والمغرب.
وتطرق إلى ارتفاع نسبة الموارد الذاتية للميزانية من 57.9% سنة 2020 إلى 62.7% وارتفاع الأداءات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع المداخيل الجبائية. وبيّن أن نسبة الدين العمومية في الناتج الداخلي الخام ارتفعت من 90 إلى 92.7% . كما قدّم معطيات حول تطور النفقات معرّجا على ارتفاع نفقات التأجير من 19.03 م د إلى 20.11 م د ونفقات التدخلات والدّعم ونفقات التّنمية التي تقلصت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام من 6.1% إلى 5.9% وتقلص نسبة عجز الميزانية من 13.4% إلى 7.3%. واختتم العرض بالتأكيد على أن ّمجموع ديون الدّولة وعجز الميزانية والمبلغ المخصّص لــBFT تبلغ قيمة 22 م د.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات