رفضت لجنة المالية و التّخطيط و التّنمية بالبرلمان اليوم الخميس 13 فيفري 2020، المصادقة على مشروع قانون اتفاقية قرض من السّوق الداخلية أي من البنوك تونسية بقيمة 455 مليون أورو بما يعادل 1400 مليون دينار.
وأكد رئيس اللّجنة هشام العجبوني، أنّ اللّجنة قرّرت عدم المصادقة على قروض أخرى بشرط أن تُقدم الحكومة حقيقة الوضعية المالية للدّولة تجاه تعهداتها والتزاماتها وكيفية تمويل مصاريف ميزانية سنة 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات