تونس : لجنة الماليّة في البرلمان تشرع في مناقشة مشروع قانون المالية التّعديلي لسنة 2020

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 ، جلسة، شرعت خلالها في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

وخلال النقاش أكد أغلب النواب أنّ الوضعية الصعبة للمالية العمومية هي نتيجة لتراكمات ولخيارات خاطئة لكلّ الحكومات المتعاقبة منذ الثورة التي غيّبت الجانب الاقتصادي والاجتماعي وركّزت على الجانب السّياسي. كما بيّنوا أنّ دراسة هذا المشروع تندرج في إطار الدّور الرّقابي للجنة، مؤكّدين أن لجنة المالية ستكون قوة اقتراح وتعديل قصد إيجاد الحلول للإشكاليات الكبرى والعميقة والمتراكمة للمالية العمومية وعدم الاقتصار على فهم الأرقام المضمنة بالمشروع المعروض والتعامل معها فقط. وعلى اللجنة أن تلعب دورها لتعديل الأوضاع والعمل بطريقة تشاركية مع الحكومة لإيقاف نزيف المالية العمومية، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشّعب.
واعتبروا أنّ الأرقام التّي تمّ تقديمها صلب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، ولئن تبرز الشّفافية و المصداقية في تشخيص الوضع الاقتصادي الحالي والوضعية الصعبة المالية العمومية من قبل طرف الحكومة، إلا أنّه يشوبها غموض وتناقض. وطالبوا بمدّ اللجنة بتوضيحات حولها لا سيما منها المعطيات المتعلّقة بالديون المتخلدة لدى الدولة وكذلك نفقاتها لمجابهة جائحة الكورونا.
وأكّد أغلب أعضاء اللّجنة أنّ المشروع يدل على غياب رؤية أو سياسة أو برنامج اقتصادي واضح ولا بد من التعمق فيه في إطار رؤية اقتصادية متكاملة لكلّ المسائل المتعلقة بالمالية العمومية على غرار ملف المؤسّسات العمومية ومنظومة الدّعم وغيرها.
كما بيّنوا أن أهم المعطيات الواردة بالمشروع والتي استأثرت بحيز هام من النّقاش وأثارت عدة استيضاحات وملاحظات تعلّقت أساسا بكيفية تعاطي الحكومة لاستيعاب تطور النّفقات من ناحية وتراجع الموارد الجبائية من ناحية أخرى واعتمادها على التداين لسد هذه الثغرات الذي قاد إلى تعميق عجز الميزانية. وأكّدوا ضرورة الشّروع في إيجاد حلول جذرية لمعالجة هذا العجز حتى لا تفقد الدّولة مصداقيتها وتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية. وطالبوا في هذا الإطار بمدّ اللّجنة بمعطيات دقيقة حول الأسباب الحقيقية التّي أدّت إلى هذا العجز.
كما تمّ التّطرق إلى عدد من المشاكل الأخرى على غرار تواصل البيروقراطية الإدارية وعدم تفعيل قانون الشّراكة بين القطاعين العام والخاص وتواصل تجاهل الدّولة للقطاع الخاص بما يقلص في نسق الاستثمارات في البلاد. وأكّدوا على ضرورة العمل على استرجاع نسق النمو والاستثمار في مناخ من الثقة والاستقرار السّياسي والحكومي والجبائي.
واعتبر النواب أن المصادقة على هذا المشروع بالصيغة الواردة من الحكومة سيطرح عدة صعوبات وإشكاليات حقيقية تتعلق خاصة بتعميق المديونية وصعوبة الخروج إلى السّوق المالية العالمية وإمكانية التقليص في التصنيف السيادي لتونس نتيجة الوضعية الصعبة للمالية العمومية، وهو ما يقود حتما إلى ضرورة العمل على تعديل المشروع المقترح.