قدّمت حكومة هشام المشيشي الحالية أمس مشروع قانون المالية لسنة 2021، و حول هذا الموضوع و لمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع اتصلت تونس الرّقمية بخبير الاقتصاد معزّ الجودي، الذّي أفادنا بأنّ الميزانية التي رصدتها الدّولة لهذه الميزانية هي 52.6 مليار دينار بزيادة قاربة الـ 4 % مقارنة بميزانيّة 2020.
و قال الجودي إنّ النّفقات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 تعدّ كبيرة جدا و خاصة من ناحية كتلة الأجور التي بلغت تقريبا 20.5 مليار دينار و هو ما يعادل 17 % من النّاتج المحلي الخام، مع العلم انّ تونس تعهّدت بالتخفيض في كتلة الأجور من 15 % إلى 12 % لصندوق النّقد الدّولي و لكن هذه التّعهدات لم تلتزم بها الحكومة، وفق قوله.
و أضاف الجودي أنّ العجز في الميزانية سيكون في حدود الـ 08 مليار دينار، مشيرا إلى انّ تونس ستكمل سنة 2020 بعجز يعادل الـ 14 % هذا و تم تقدير العجز للسّنة القادمة بـ 3.5 % و الذّي يفوق التقديرات العالمية و الوطنية و التي تنصّ على أنّ العجز في الميزانية لا يجب أن يتجاوز الـ 3 %.
و أوضح أنّ الحكومة تعهّدت في 2021 بانّها لن ترفّع في الضّعط الجبائي كما أنّه لن تفرّط في المؤسّسات العمومية أو تقوم بخوصصتها، مما يعني أنّ الموارد ستكون أساسا من الجباية و أيضا من التّداين، الذّي سيفوق في 2021 الـ 100 % من الناتج المحلي الخام بحجم 140 مليار دينار.
و بهذا يكون حجم المديونيّة في 2021 سيكون في حدود 20 مليار دينار، و التمويلات ستكون أساسا من الصّناديق الدّاخلية و أيضا من البنك المركزي الذذي سيضخّ 50 % من السّيولة و 50 % من السّوق الدّاخلية، و أيضا ستكون المداخيل متأتية من الخروج للسّوق المالية الخارجية للاقتراض و لكن ستكون مكلفة لتونس لأنّ نسبة الفائدة ستكون عالية بـ 08 %.
و في ختام تصريحه شدّد محدثنا على أنّ وضع تونس يعتبر صعبا للغاية خاصة و أنّ المديونيّة التي ستمّ تفعيلها في مشروع قانون المالية لسنة 2021 ستكون أساسا لتغطية ديون سابقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات