أكّد اليوم الجمعة، 20 ديسمبر 2019، خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ صندوق النّقد الدّولي قرّر تعليق تمكين تونس من بقية أقساط القرض الذّي منحها أيّاه خلال سنة 2016.
و افاد الجودي بأنّ تونس لديها اتفاقية مع صندوق النّقد الدّولي تنصّ على كون تونس ستتحصّل على قرض قيمته 2.8 مليار دولار و هو مبلغ كبير جدا، والذى قرّر الصّندوق صرفه على أقساط تكون وفق الالتزام بتطبيق جملة من التعهدات تقوم بها الحكومة التونسيةأنّ، مبينا أنه تمّ صرف 1.6 مليار دولار من هذا القرض و بقي مبلغ قيمته 1.2 مليار دولار و قد تمّ تعليق صرف هذا المبلغ، لانّ صندوق النّقد الدّولي عبّر عن قلقه من ضعف تقدّم الاصلاحات و عبّر عن عدم استعداده للتعامل مع تونس بهذه الطّريقة.
و قال الجودي إنّ صندوق النّقد الدّولي اعتبر أنّ الحكومات التونسية و خاصة الحكومة الأخيرة لم تحترم تعهداتها خاصة على مستوى كتلة الأجور التي أصبحت في قانون المالية لسنة 2020 تساوي 1.5 % من النّاتج المحلي الخام.
و أكّد خبير الاقتصاد أنّ العواقب ستكون وخيمة على اقتصاد الدّولة التونسية، مشيرا إلى أنّ أهمّ تحدي للحكومة القادمة هو توطيد العلاقات مع صندوق النّقد الدّولي و تطلب إعادة صرف هذه الأقساط و تقدّم في المقابل تعهّدات أخرى و تحاول الإلتزام بها.
و أضاف محدثنا انّه يجب طمأنة صندوق النّقد الدّولي حتى يتراجع عن قراره لكي لا يؤثّر على المؤسّسات المالية العالمية الاخرى و التي ستفقد بعد هذا القرار الصّادر عن صندوق النقد الدّولي الثّقة في تونس و هذا يعدّ خطرا كبيرا على تونس على مختلف المستويات و حتّى على مستوى النّظام الدّيمقراطي، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات