تونس : من المُنتظر أن يصل عجز الصناديق الاجتماعية إلى ملياري دينار

يُنتظر أن يبلغ عجز الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي، في 2019 حوالي 2 مليار دينار ، وفق الخبير الاقتصادي و وزير المالية الأسبق حسين الديماسي ، و ذلك خلال الدورة الثالثة ليوم وكيل التأمين ، الملتئم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ، و يُعدّ هذا الرقم (2 مليار) ، الذي يناهز رقم معاملات شركات التأمين الخاصة ، ضخما”، حسب الديماسي، مضيفا ان وضعية الصناديق الاجتماعية أكثر من مأساوية و قد أسفرت ، اليوم ، عن تراجع الإدّخار الوطني.

و فسّر ذلك بأنّه حتّى موفى سنة 1990 ، حوالي نصف الاستثمارات ، التي تمت تعبئتها ، تمّت اعتمادا على ادخار هذه المؤسسات العمومية ، و لا سيما ، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية.

كما أضاف :” “نعيش اليوم ، انهيارا عجيبا و مقلقا لمعدل الادخار الوطني ، لقد مرّ من نسبة 22 بالمائة سنة 2010 إلى 9ر8 بالمائة حاليا”.

و أشار الخبير : “قبل الثورة ، كانت تونس تدّخر خُمس ثروة البلاد” واصفا هذا المعدل “بالمرضي جدا”، متابعا القول :” “اليوم لم نتمكن حتى من ادخار عُشر الثروة الوطنية.. إذ لم يعد لنا ما يكفي من الإدّخار الوطني ، اليوم ، لتمويل مشاريعنا و هوم ما يفسر اللجوء الى التداين”.

و وفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، فقد أوضح أنّ هذه المسألة يجب ان تكون الأولوية المطلقة للحكومة المقبلة ، داعيا شركات التأمين الخاصّة إلى تعبئة الإدّخار لمعالجة مشكل التداين وانقاذ الإقتصاد الوطني.

و تبقى وضعية شركات التأمين الخاص ، حسب تأكيده ، دون الإنتظارات بالمقارنة مع الهياكل المماثلة دوليا ، علما و أنّ رقم معاملات شركات التامين الوطنية ، يُمثل في هذا الصدد ، 0.12 بالمائة مما تحققه شركات التامين الفرنسية الخاصّة.

و لفت إلى أنّ رقم معاملات قطاع التأمين على الصعيد العالمي ، يُقدّر ب5.5 مليار دولار ، في الوقت ، الذي يبلغ فيه الرقم ، الذي تنجزه شركات التأمين التونسية الخاصّة ، 0.7 مليار دولار.
وطالب الخبير، في هذا السياق ، هذه المؤسسات بالتركيز على منتوجات تأمين أخرى منها ، التي يُعدّ حضورها ضعيفا جدّا في تونس مثل التأمين على الحياة.

و اعتبر الإقتصادي و الخبير المالي ، عز الدين سعيدان ، أنّ قطاع التامين ، الذي يضطلع بدور كبير في الاقتصاد التونسي ، مازال محدودا جدا و خاصّة ، حصّة منح التأمين من الناتج المحلي الاجمالي و الادخار الوطني.

و أفاد : “يبقى الإدّخار الركيزة الرئيسية لتمويل الإستثمارت الأساسية و خلق النمو الاقتصادي” مضيفا أنّ معدل الحيز الزمني للادخار انخفض بشكل ملحوظ منذ الثورة.

و لاحظ : “لدينا اليوم ادخارا قصير الأمد لا يمكن بأي حال من الأحوال استغلاله في الاستثمار ، الذي يتطلّب عامّة توظيفات متوسطة و طويلة المدى” و في إشارة إلى التأمين على الحياة (الإدخار على المدى الطويل) ، قال إن هذه العملية “تعد موردا مهما للغاية لتأمين المسار التنموي الاقتصادي”.

كما دعا الخبير إلى ترسيخ ثقافة التأمين و تجاوز مسألة التأمين الإجباري.