تونس: نورالدّبن البحيري: “قانون المالية لسنة 2022 لا يمكنه إلاّ أن يعمّق أزمة البلاد” [تصريح]

نحن اليوم أمام قانون مالية تمّ إصداره والمصادقة عليه خلافا للمعمول به، بقرار منفرد ودون استشارة أي طرف، هذا ما أفاد به القيادي في حركة النّهضة نورالدّين البحيري، في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021.

وأضاف البحيري بأنّ قانون المالية لا يمكن إلاّ أن يزيد أوضاع البلاد تعقيدا، حيث أنّ الأوضاع الإقتصادية كانت معقّدة قبل 25 جويلية وتعمّقت الأزمة بعدها، حيث دفعت هذه الإجراءات البلاد نحو الإفلاس، وفق تقديره.

وشدّد محدّثنا على أنّه من المفترض أن يعمل مشروع قانون المالية على التخفيف من حدّة أزمة البطالة، وذلك من خلال رصد اعتمادات للتّشغبل وفتح باب للإنتدابات، وهو ليس بالأمر المستحيل، وفق قوله.

كما تابع في ذات السياق، بأنّ أهم وظائف قانون المالية تتمثّل أيضا في التخفيف من الدّين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، ويخفف خاصة حجم الظغوطات الجبائية.

واستنكر القيادي في حركة النهضة قرار غلق باب الإنتداب في الوظيفة العمومية لمدّة 5 سنوات، والتفكير في رفع الدّعم عن بعض المواد، معتبرا ذلك ضرب لحق التونسيين في حياة كريمة، وفق قوله.