نشرت وزارة المالية على صفحتها على الفايسبوك المجالات التّي تنطبق عليها إجراءات العفو الجبائي بمختلف تفاصيلها، و التّي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 لتمكّن المواطنين و المؤسّسات من تسوية وضعية الدّيون المتخلّدة بذمّتهم.
و ينص القرار على التّخلي عن 50 % من الخطايا و العقوبات الماليّة و مصاريف التتبع ”باستثناء الخطايا و العقوبات الماليّة المتعلّقة بالشّيكات دون رصيد”، كما أوضحت مجالات التّطبيق و شروط الإنتفاع بهذا العفو إلى غاية 31 مارس 2019.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات