أفاد وزير المالية محمد نزار يعيش اليوم الجمعة 28 أوت 2020، بأنّ أجور الموظفين لشهري سبتمبر وأكتوبر 2020 مضمونة مع وجود تصورات وبرنامج عمل يضمن كيفية تمويل الميزانية بما في ذلك أجور الموظفين خلال المراحل القادمة.
وقال يعيش، خلال موكب توقيع اتفاقية مع البنك الوطني الفلاحي، إن تونس ستواصل التعامل مع صندوق النقد الدولي و لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الممولين الخارجيين وإن القروض مؤمنة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وبين في ما يتعلق بمشروع الميزانية التكميلي لسنة 2020 أنّ المشروع جاهز فضلا عن التقدم بأشواط كبيرة في ميزانية 2021 رغم وجود تجاذبات سياسية، وفق تعبيره.
وأشار في ذات السياق إلى سعي الوزارة لتقديم تصورات وبرامج عمل للخروج من الأزمة بهدف الرجوع الى نسبة نمو لاتقل عن 4.5 بالمائة والخروج من نسبة نمو ضعيفة تمثل خطرا على تطور اقتصاد البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات