أفاد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي، بأن قيمة المشاريع المعطلة في تونس منذ سنة 2016 بلغت 17 مليار دينار جلها في قطاع المياه بطاقة تشغيلية قدرت بـ50 ألف موطن شغل كل سنة.
ودعا الكسيبي في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، إلى ضرورة تكوين لجنة لتسريع المشاريع المعطلة وتحسين الإطار التشريعي الذي يعود لسنة 1970 مما خلق فسادا على مستوى الإدارة خاصة في علاقة بتعطيل المشاريع.
وبين أن تونس ظلت الدولة الوحيدة التي تطبق خطايا التأخير في ظل أزمة كورونا، مضيفا بأن المرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ بخصوص إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطلت بسبب الوباء من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر لم يتم التمديد فيه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات