أفادت الإعلامية والمحللة في الاقتصاد السياسي جنات بن عبد الله، بأنّ تونس تتمتع بمناخ حار يمكّنها من استغلال الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء وكان من المنتظر أن تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” بهذه المهمة، إلا أنّ المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي في اطار مشروع اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق، تضمّن المقترح الأوروبي مبدأ تخلي الستاغ عن احتكارها لانتاج الكهرباء لفائدة الشركات الأجنبية لمدّة معيّنة.
وأضافت بن عبدالله في تصريح لتونس الرقمية، اليوم 13 ديسمبر 2022، بأنّ السلطات التونسية قبلت هذا المقترح وجسّدته بالمصادقة على القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق، وتضمّن هذا القانون أيضا تفاصيل تصدير الكهرباء المنتج من الطاقات المتجدّدة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ربط شبكة نقل الكهرباء بين تونس والاتحاد الأوربي وتحديدا ايطاليا، متابعة بأنّ هذه اللزمات تنص على التفريط في انتاج الكهرباء من شمس البلاد التونسية لفائدة لشركات أجنبية.
كما أشارت المتحدثة إلى أنّ هذه العملية فوّتت على تونس امكانية الانتاج لفائدتها ولفائدة الاتحاد الأوروبي، حيث أنّ الشركات الأجنبية ستنتج الكهرباء وتقوم ببيعه للستاغ بالعملة الأجنبية وبالأسعار العالمية ، مضيفة بأنّ السلطات التونسية تدّعي أنّ الستاغ غير مؤهّلة وغير قادرة على الانتاج من الطاقات المتجددّة لأنّ العملية تتطلب تكنولوجيا متطّورة في حين أنّ الكفاءات الموجودة في الستاغ هي من بين أفضل الكفاءات.
محدثتنا شدّدت كذلك على أنّه كان من المفروض أن تقوم الدولة التونسية بمساندة الستاغ من خلال ضخّ الأموال، لتتمكّن الشركة من مواصلة توفير الأمن الطاقي في البلاد، في حين أنّ الباب الثالث من المرسوم عدد 68 من سنة 2022 فوّت على الدولة فرصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات