حجم التبادل البيني 138.6 مليون دينار… جهود لدفع العلاقات مع الأردن

تطوّرت العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين تونس والاردن بشكل ملحوظ خلال السّنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني سنة 2023  ما قدره 138.6 مليون دينار، مقابل 127.9مليون دينار سنة 2022، مسجّلا تطوّرا بنسبة 8.37 بالمائة.

وتقدّر قيمة الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الأردنيّة بـ 45 مليون دينار سنة 2023، وتتميّز بتنوّعها في قطاعات عديدة، على غرار الأسماك الطازجة والقواطع الكهربائيّة ومنتجات الصناعات الغذائيّة، كالمارغرين والأجبان والمواد الغذائية ومعلّبات السردين والتن والعجين الغذائي، وقطع غيار السيّارات والعربات والمشروبات غير الكحوليّة وفسفاط الصوديوم.

دعما للعلاقات بين البلدين، التقى مراد بن حسين رئيس مدير عام مركز النهوض بالصّادرات، يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 بدار المصدّر، سفير الأردن بتونس عبد الله أبو رمان، وذلك بحضور عدد من اطارات المركز.

وتمحور اللّقاء، بالخصوص، حول واقع التعاون الاقتصادي بين تونس والأردن وسبل مزيد دفع المبادلات التجارية الثنائيّة. كما تمّ التطرّق إلى سبل دعم نفاذ العلامة التونسيّة للسّوق الأردنيّة، علاوة على تعزيز الروابط التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيّين ونظرائهم في هذا البلد الشقيق.

من جهة أخرى، اطلع السفير على برنامج عمل الممثليّة التجاريّة لتونس بعمان خلال السنة الخاليّة، والذي يضمّ، خلال السداسي الاوّل، تنظيم لقاءات مهنيّة مباشرة في قطاع مكوّنات السيّارات والمواد الكهربائية والميكانيكيّة، ودعوة وفد رجال أعمال أردنيّين متعدّد القطاعات إلى تونس، علاوة على عقد لقاءات مهنيّة مباشرة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبيّة والخدمات الصحيّة بعمّان مبرمجة للسّداسي الثاني من هذه السّنة. كما كان اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين البلدين الشقيقين .

يشار الى ان الاقتصاد الأردني، يعد من فئة الاقتصاديات التي تتسم بالنمو والانفتاح لا سيما على المستوى الاقليمي وهو يعتمد بشكل كبير على عدد من القطاعات المحورية منها البناء و السياحة و التصدير. ويعتمد الأردن على الطاقة المستوردة، وعلى الغاز الطبيعي بشكل رئيسي حيث تشكل واردات الطاقة نسبة مهمة من الواردات الرئيسية. وتمتلك البلاد عدة صناعات مهمة ابرزها الأقمشة و الملابس، الأسمدة، البوتاس، الفسفاط، صناعة الأدوية، النفط، الإسمنت، وتكنولوجيا المعلومات.

وتتسم واردات البلاد بالتنوع وهي تشمل بالخصوص النفط الخام، ومنتجات البتروكيماوية، وتجهيزات الصناعة، ومعدات النقل، وحديد، والحبوب. ويتم التعامل في الغالب مع الصين والدول الأسيوية، والسعودية والدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.