أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مؤخرا أنّ برنامج الإصلاحات الهيكلية سيقدم في بداية شهر سبتمبر إلى صندوق النقد الدولي وأصرّ على الحاجة إلى إجماع وطني من أجل تحديد حلول للوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد.
إلا أن البيانات التي نشرتها وزارة المالية الثلاثاء 30 أوت 2022 تظهر أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ليس حرجًا، بل على العكس، ففي نهاية شهر جوان الماضي، كانت الميزانية قريبة من التوازن، وموارد الدولة في زيادة صافية ونفقات الميزانية تحت السيطرة إلى حد كبير …
ميزانية قريبة من التوازن
تشير الأرقام التي نشرتها وزارة المالية، مع تأخير طويل كالعادة، في نشرة متابعة تنفيذ الميزانية نهاية شهر جوان 2022، إلى أن رصيد ميزانية الدولة يشهد عجزا طفيفا قدره 470.8 مليون دينار، مقابل عجز بـ 1900.9 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
وبحسب أرقام الوزارة، فإن التحسن الملحوظ في رصيد الميزانية، التي تقترب من التوازن، يرجع بشكل أساسي إلى زيادة المداخيل الجبائية بنسبة تصل إلى 19 بالمائة بعد ان ارتفعت من 14.7 مليار دينار في نهاية شهر جوان 2021 إلى 17.5 مليار دينار نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويبدو ان هذا التغير الكبير يصعب تفسيره خاصة أنه يتأتى من زيادة الضرائب غير المباشرة (+1.9 مليار دينار أو 21.9 بالمائة) وذلك بالرغم من تراجع الاستهلاك، الخاص والعام، بسبب ارتفاع التضخم وتفاقم النقص في عدة مواد أساسية.
كما ابرزت مذكرة وزارة المالية انخفاض قيمة نفقات التدخل (مصاريف صندوق التعويض والتحويلات للأسر المحتاجة) مقارنة بالتقديرات المضمنة في قانون المالية اذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 28.4 بالمائة في نهاية شهر جوان الماضي، على الرغم من الزيادة القياسية في فاتورة استيراد الوقود والمنتجات الأساسية.
موارد نقدية “سلبية”!
على صعيد آخر، كشفت بيانات مذكرة الوزارة، أن موارد الخزينة تراجعت بنسبة 23.1 بالمائة نهاية شهر جوان 2022، لتصل إلى 5.4 مليار دينار، مقابل 7 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2021.
ومن هذا المنظور، زادت موارد الاقتراض خلال الفترة من جوان 2021 إلى جوان 2022 من 7.3 مليار دينار إلى 8.7 مليار دينار، وهو ما يعادل ارتفاعا قدرة 1.5 مليار دينار او 20.3 بالمائة.
غير أن مذكرة وزارة المالية لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي المنصرم تظهر أن بند “موارد أخرى للخزينة” له رصيد سلبي قدره 3.3 مليار دينار بما يشكل سابقة في المالية العمومية حيث يجب أن تكون جميع موارد الميزانية و / أو الاقتراض إيجابية.
بعيدًا عن أرقام متابعة الميزانية لوزارة المالية التي تتعارض تمامًا مع حقيقة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وتقييمات العديد من الهياكل الدولية والوطنية بما في ذلك البنك المركزي على وجه الخصوص، من المهم أن نذكّر أن قانون المالية لعام 2022 تضمن عجزا في الميزانية يبلغ 8.6 مليار دينار، أي 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع ويمكن أن يصل إلى 9.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ احتياجات الاقتراض الجديدة 20 مليار دينار أي نحو 35 بالمائة من اجمالي الميزانية، مفصلة كالتالي: 12.7 مليار دينار قروض خارجية و7.3 مليار دينار قروض داخلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات