أكدت مصادر مطلعة، في تصريح خاص لتونس الرّقيمة، أن قطر تعتزم إيداع 500 مليون دولار في البنك المركزي التونسي وهو ما يعادل حوالي 1445 مليون دينار تونسي.
وستساهم هذه الودية التي سيتم ضخها في حساب البنك المركزي في دعم المالية العامة غير المتوازنة ، وسيسمح بتقليل اللجوء إلى الائتمانات الخارجية (8484 مليون دينار سنة 2020) ، وسيضمن المزيد من السيولة في سوق الصرف بين البنوك المحلية..
في عام 2013 ، أودعت قطر 500 مليون دولار ، أي ما يعادل 839 مليون دينار تونسي في ذلك الوقت وتم سداد هذه الوديعة على مدى خمس سنوات.
تم إجراء الإيداع البنكي ، في وقت كانت فيه حكومة “الترويكا” تحت ضغط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والتي طالبت بتخفيض العجز في الميزانية على خلفية انخفاض في الاستثمارات و تراجع اقتصادي عام حاد.
كما تحصلت تونس على تمويل قطري بقيمة 1 مليار دولار (حوالي 2.35 مليار دينار) سنة 2017 للمساعدة في خفض العجز في ميزانية الدولة، وتم أنذاك الإعلان عن هذه التمويلات من قبل أمير قطر ، تميم بن حمد آل ثاني ، خلال مؤتمر “تونس 2020” المنعقد يومي 29 و 30 نوفمبر 2017 في تونس العاصمة، خُصصت 250 مليون دولار منها (587.5 مليون دينار) ) لتمويل المشاريع العامة.
هذا وسيتم استلام هذه الوديعة القطرية الجديدة في وقت لا تزال فيه المعاملات المالية مع بعض المؤسسات العالمية المانحة، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، معلّقة..
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي لم يدفع القسطين السادس والسابع (1.2 مليار دينار) المتعلقين باتفاقية السنوات الأربع بموجب آلية الائتمان الموسعة المعتمدة في تونس في ماي 2016 و التي يبلغ حجمها الاجمالي 2.9 مليار دولار.
وقد قامت المؤسسة المالية الدولية بتعليق الدفع إلى الدولة التونسية لأنها ، حسب تقييمها ، لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية. تم إلغاء الزيارات والمراجعات المخططة من قبل ممثلي المؤسسة.
حتى أن باتريس بيرجاميني ، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ، أعلن مؤخراً ، أن تونس تلقت من الأوروبيين منذ 2011 ، 10 مليارات يورو ، في شكل منح وقروض ، مشددًا على أن المانحين وعدوا بتقديم المزيد وتركوا الأمر بين أيدي السلطات التونسية لتحديد الاتجاه الذي تريد الذهاب فيه وبأي سرعة..
ومع ذلك ، وفي مواجهة الحصار المؤقت للتمويل الخارجي ، تتوقع السلطات التونسية الخروج قريبًا إلى الأسواق المالية الدولية ، التي تعج بالمضاربين وبحيتان الأسواق المالية العالمية، لتعبئة 800 مليون دولار (2300 مليون دينار) ، مع إمكانية حدوث مشاكل في سداد مبلغ القروض على عدة أقساط ، والذي عادة ما يكون على مدة أقصاها 5 سنوات.
ويُذكر أن آخر خروج لتونس إلى الأسواق العالمية يعود إلى أكتوبر 2018 ، حيث تم اقتراض 500 مليون يورو بنسبة فائدة تقدر بـ 6.75 ٪ ويتم تسديدها على مدى 5 سنوات أي إلى غاية سنة 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات