حلّ إشكال الأراضي الاشتراكية يدعم السيادة الغذائية

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقائه بمواطنين في بلدية دوز من ولاية قبلي، خلال زيارة غير معلنة أول أمس السبت 16 مارس 2024، عن مشروع قانون بصدد الإعداد من أجل إيجاد حل نهائي للأراضي الاشتراكية، مؤكدا أنّ الإشكال يتعلّق بالنصوص القديمة التي تنظم الأراضي الاشتراكية والتي تعود إلى الستينات وبقاء العمل بلجان التصرف القديمة، وشدد، في ذات السياق، على ضرورة تجنّب مساوئ الماضي والمشاكل المسجلة في وقت من الأوقات في علاقة بالأراضي الاشتراكية وتوزيعها.

كما بين رئيس الدولة، من جهة أخرى، أنّ مسألة “العروشية” أصبحت من الماضي وانتهت ولا بد من القطع مع كل أشكالها نهائيا، وأن الجميع إخوة بغض النظر عن جهتهم، لافتا إلى أن فكرة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تنبع من فكرة أن كل مواطن في أي نقطة من أرض تونس وفي كل جهة له الحق في التشريع على المستوى الوطني، لأن الدولة مهمتها تحقيق الاندماج.

مقاربة تشاركية

أوضح قيس سعيد، في هذا الصدد، أن مطالب الجهات تصل إلى المستوى المركزي وتكون جزءا من التشريع الوطني فيما يتعلق بمسائل جوهرية ومهمة مثل مسألة الأراضي الاشتراكية، حيث تعرض هذه القضايا على المجلس الثاني وتحل المشاكل من قبل النواب الذين يكونون مسؤولين أمام المواطنين.

هذا وتعتبر الأرض الاشتراكية عبارة عن عقار مملوك للجماعة، التي تتصرف فيه تحت إشراف ووصاية الدولة، من خلال هيئات منتخبة وأخرى إدارية أنشئت للغرض ذاته، وفق الشروط التي حددها القانون رقم 82 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، وتشمل كافة الأراضي المشتركة التابعة للمجموعة، والتي تستغلها وتتصرف فيها بصورة جماعية أو باقتسام التصرف فيها بشكل عائلي أو فردي. وتباشر الدولة حق الإشراف على هذه الأعمال قصد حفظ الجماعة من إتلاف أملاكها وتسهيل إحياء الأرض الاشتراكية.

صيغ تشريعية مختلفة

تمت سنة 2016 المصادقة على قانون ينقح تشريع 1964 كحل لتنامي النزاعات بين الافراد وادخال اصلاحات جوهرية على نظام الاراضي الاشتراكية عبر الاعتراف بملكية هذه الاراضي لفائدة المجموعة التي تستغلها والى العمل على ادماجها ضمن الدورة الاقتصادية، غير ان الإشكالات بقيت متواصلة في علاقة بالنزاعات حول هذه العقارات.

تقدر الأراضي الاشتراكية بـ 343 ألف هكتار موزعة على 11 ولاية أغلبها بالجنوب التونسي.. ومن أكثر الولايات التي تعاني من مشكل الأراضي الاشتراكية القصرين وقبلي وقابس وقفصة ومدينن وسيدي بوزيد. وتشكل الأراضي الاشتراكية معضلة كبيرة تسببت في جمود العقار والحد من مساهمة بعض الولايات بشكل فاعل في الدورة الاقتصادية نظرا لصعوبة تصفية العقارات.

ونصف الأراضي الاشتراكية مصنف كمراع اشتراكية فيما تقدر المساحة الاجمالية للأراضي القابلة للإسناد بمليون و500 ألف هكتار تمتد على ولايات قابس والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتطاوين ومدنين وقبلي وتوزر ومنطقة الهوارية وبعض المساحات بجهة سجنان من ولاية بنزرت.

افاق تثمين واعدة

كجزء من نظام إنتاج جديد، فإن الإصلاح الذي أعلنه رئيس الجمهورية سيمكن من إرساء السيادة الوطنية على الاستهلاك وسيعطي البلاد تدريجيا الوسائل اللازمة للخروج من التبعية الغذائية.

وأصبح التركيز على الإنتاج المحلي، وفقا للاحتياجات الوطنية الراهنة، التزاما مهما ولا يمكن القيام به إلا من خلال تشجيع المنتجين الصغار والمتوسطين، اذ يؤمن هؤلاء تزويد السوق المحلية في جميع الظروف ويكفلون الإمدادات الغذائية للمنتجات الأساسية للمستهلكين.

ومن المؤكد أن يكون الإصلاح الزراعي ممثلا لجزء من إصلاح جذري واسع النطاق لا يضمن فقط استغلال الأراضي على النحو الامثل، ولكن بالخصوص، اتاحة كافة وسائل الإنتاج للفلاحين في إطار رؤية سيادية تهدف إلى ضمان حاجيات المواطنين بأقل تكلفة.

ولتحقيق ذلك، من المهم وضع استراتيجية لإعادة توزيع الأراضي تضمن الوصول العادل إلى هذا المورد من خلال إعطاء الأولوية للعمال الحقيقيين في الأرض، أي الفلاحين وصغار المزارعين. ويجب أن تراعي عملية إعادة التوزيع هذه أيضا الجانب الجنساني وأن تستهدف الفئات محدودة الدخل.

ومن الضروري أيضا الحد من صيغ التملك إلى مستوى معين حسب معايير دقيقة من أجل توزيع أكثر عدلا وإضفاء الطابع المواطني على التصرف في الأراضي الجماعية في سياق التقيد بانظمة الاستغلال الأمثل، ومنع تحويل هذه الاراضي إلى مجال للسلعنة والمضاربة من أجل ضمان الحق في استخدامها بشكل مستدام.