حماية للقوة الشرائية للأسر: مصر ترفع الحد الأدنى للأجور

اعتبرت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية لدى ترأسها اجتماع المجلس الأسبوع الفارط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يستجيب للمستجدات الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، قائلة إن ذلك “يتسق مع المعايير الدولية”، ولحماية القوة الشرائية للأسر.

في هذا الصدد، قرر المجلس القومي للأجور في البلاد، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139 دولاراً) مقابل 6 آلاف جنيه، لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك حسب بيان صادر عن المجلس نهاية الأسبوع الماضي .

وكانت السلطات المصرية قد رفعت في ماي الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه. وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية لدعم المواطنين الذين يجابهون ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.

هذا وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من أول شهر مارس المقبل. كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة المكافأة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً شهرياً، ولأول مرة وضع المجلس حداً أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهاً في الساعة.

في ذات السياق، تباطأ التضخم في الوسط الحضري في مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى في عامين، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتباطؤ هو الثاني في خمسة أشهر منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع في أوت الماضي، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 0.2% خلال ديسمبر من 0.5% في نوفمبر الماضي.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر في جانفي الماضي. ورغم ذلك، فقد انتعش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء منذ أكثر من 4 سنوات بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وفقا للمؤشر الإحصائية المنشورة الأسبوع الماضي.

وكانت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، قد قالت في تصريحات مؤخرا، إن المجلس القومي للأجور، سيبحث اليوم الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.