حماية للنسيج الإنتاجي، تونس تعمل على تطوير آليات الحماية التجارية

أعلنت تونس أواخر سنة 2022 استحداث “جهاز للدفاع التجاري” متخصص في البحث والتدقيق في الواردات من خلال الاتصال المباشر بالموردين في إطار استراتيجية تهدف إلى ترشيد التوريد والحد من حجم الواردات من السلع غير المرتبطة بالمواد الأولية أو السلع الجاهزة الأساسية للعمل باتجاه الضغط على عجز الميزان التجاري  وحماية الصناعة المحلية والمنتجات التونسية. 

وأتى إنشاء الجهاز عن طريق نشره بمرسوم رئاسي بعد إعلان وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة عن اعتماد نظام مراقبة مسبقة موجه إلى الموردين يراقب عمليات توريد منتجات استهلاكية معينة، إضافة إلى فرض إجراءات جديدة عند عملية التوريد. 

أدوات لحماية النسيج الاقتصادي

ويمثل بعث جهاز الدفاع وفرض رقابة مسبقة على عمليات التوريد آليات مستحدثة تعبر عن سياسة حمائية طالب بها المصنعون التونسيون المتضررون من التوريد العشوائي لسلع خلقت منافسة غير متوازنة في السوق الداخلية، ما كبد الصناعة المحلية خسائر أدت إلى ارباك النسيج الصناعي والاضرار بعدد من المؤسسات واغراق قطاعات، أهمها النسيج والمواد الصحية.

في إطار تعزيز الوعي حول آليات الدفاع التجاري وحماية الصناعة الوطنية، أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يوم أمس الاثنين 21 أفريل 2025، على أشغال اليوم الإعلامي حول لآليات الدفاع التجاري وذلك بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الهياكل الإدارية المعنية وعن بعض المؤسسات الاقتصادية.

وأكد سمير عبيد في كلمته الافتتاحية على أهمية آليات الدفاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأدوات القانونية لحماية النسيج الصناعي الوطني مشيرا إلى أن هذه الآليات هي أدوات قانونية تتيح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراءات حمائية ضد المنتجات الموردة والتي تلحق ضررًا بالصناعة المحلية وأن تطبيقها لا يتعارض مع التزامات تونس الدولية فيما يتعلق بحرية التجارة وتنقل البضائع، بل تساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تحمي الاقتصاد الوطني.

إطار قانوني متكامل

وفي سياق متصل، بين وزير التجارة وتنمية الصادرات أن تونس قد خطت خطوات هامة في وضع إطار قانوني وطني متكامل بشأن هذه الآليات مؤكدًا على أن الإجراءات المستقبلية ستكون أكثر نجاعة مبينا أن البلاد بصدد اتخاذ خطوات هامة لتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على التفاعل مع القضايا المتعلقة بالدفاع التجاري مبرزا أن إحداث الهيئة العامة للدفاع التجاري قريبا والتي من خلالها سيتم تفعيل هذه الآليات حتى تصبح أكثر نجاعة.

وأعلن السيد سمير عبيد في هذا السياق عن مجموعة من المشاريع المصاحبة لإحداث هيئة الدفاع التجاري والتي ستساهم في تعزيز النظام الوطني للدفاع التجاري، من بينها بالخصوص إطلاق نظام الإنذار المبكر لمتابعة واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا وإعداد منصة تفاعلية لإيداع العرائض من طرف المتعاملين الاقتصاديين إضافة الى اقتراح إمكانية إحداث تخصص جامعي في مجال الدفاع التجاري في مستويات الماجستير والدكتوراه.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الأيام الإعلامية المماثلة في عدة جهات بما في ذلك بنزرت، قابس وصفاقس على أن يتم تعميم هذه التجربة في كامل ولايات الجمهورية في مرحلة ثانية. وهذا اليوم الإعلامي تم تنظيمه من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووكالة التعاون الألماني.

يذكر ان التوجه نحو السياسات الحمائية التجارية في العالم قد اتخذ منحى تصاعديا واضحا باعتبار انها تهدف إلى الدفاع عن الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية غير المتكافئة، من خلال فرض قيود على الاستيراد مثل التعريفة الديوانية وتطبيق أنظمة الحصص. وقد عادت هذه السياسات إلى الواجهة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، وتفاقمت منذ الفترة الأولى لإدارة ترامب، لكنها الآن في فترته الرئاسية الثانية أكثر منها في الأولى. 

وتواجه منظمة التجارة العالمية في السنوات السبع الأخيرة أصعب التحديات بسبب الحروب والصراعات التجارية الدولية بين بعض الدول الأعضاء، وذلك بعد تحولها في 1995 من الاسم القديم المعروف بالاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية إلى منظمة التجارة العالمية.