في تصريح لتونس الرّقمية أفاد اليوم عبد الرّزاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بانّ البرنامج الذّي وضعته الدّولة لفائدة المؤّسسات الصّغرى و المتوسّطة في قانون المالية لسنة 2024 كان تحت عنوان إعادة الهيكلة، و لكن هذه النّقطة لم تتضمّن اي تفصيل.
و أضاف حواص أنّ الدّولة منذ سنة 2000 تعتمد نفس الاستراتيجية و هي “عدم انقاذ المؤسّسات المفلسة” حيث ترى أن إعانة المؤسّسات التي تعاني من صعوبات مالية أو تحتاج لاعادة هيكلة، مكلفة و هذا جعلها تتوجه نحو خلق مؤسّسات جديدة…
وأوضح محدثنا انّ الدّولة تسعى لتحفيز المؤسّسات الجديدة و ليس المؤسّسات التي تعاني من صعوبات مالية، خاصة و انّ عملية انقاذ هذه المؤسّسات تتطلب تغيير قوانين، و تتطلّب ايضا ميزانية مرصودة من الدّولة، مشيرا إلى انّ هذه الميزانية صغيرة و ليست كبيرة، و هذا التّوجه لا يناسب الدّولة، وفق قوله.
و شدّد حواص على أنّه و حتى ان تمّ تقديم أي مقترح لانقاذ المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة فإنّ الاجابة ستكون نفسها و هي، وضع تشريعات و تغيرات على مستوى القوانين و الاشكال في تونس، هو انّ “الدّولة العميقة” ترغب في الحفاظ على التشريعات القديمة، قائلا إنّه و ان وجدت النّية لعكس هذا فلما لا يتمّ تغيير او تعديل هذه القوانين؟ .
و تساءل محدّثنا في ذات السّياق عن الاسباب التي تحول دون قيام الدّولة بمراجعة القانون المتعلّق بالمؤسّسات التي تمرّ باشكاليات مالية، و لما لا تتم اعادة جدولة ديون هذه المؤسّسات،لافتا إلى أنّ إعادة الجدولة تمسّ البنوك العمومية و البنوك الخاصة و هو ما يستوجب وضع قوانين جديدة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات