حواص: “السجن في قضايا الصك دون رصيد يعتبر ضغطا على المدين وعائلته للدفع وهو محرم في الشرع ودوليا”

كشف عبد الرزاق حواص المتحدث باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، عن وجود قوى ضغط ولوبيات قوية تعمل على تعطيل تنقيح مشروع قانون الشيكات، مبينا أنّ كل البلدان توجّهت نحو رفع العقوبة السجنية وحبس الدائن، ما جعل اقتصادها يخرج عن الركود ويزدهر، وفق قوله.

وأضاف حواص في تصريح إذاعي أنّ مشروع القانون يحتوي على 50 فصلا، تتضمن تحيينا لجانب مسؤولية البنوك والمدين لانّ القانون الحالي يحمّل المسؤولية الجزائية كاملة للدائن (مصدر الصكّ) ، وهو أمر مخطط له من طرف المستنفعين بالصكوك دون رصيد على غرار الاقتصادي الموازي والقطاع البنكي الموازي. 

وكشف ذلت المصدر أنّ 750 ألف شيك دون رصيد يتم الإشعار عليها في السنة، ”وهنا نتحدث عن ملايين الدينارات”، وفق قوله .

وأوضح أنّ المسؤولية الجزائية التي وضعها المشرّع هي من أجل حماية الورقة التجارية كورقة نقدية وهو مخالف للقانون، قائلا: ”الدين يبقى قائما رغم العقوبة السجنية التي تعتبر إكراها للمدين للضغط عليه وعلى العائلة للدفع وهو محرم في الشرع ودوليا”.

ودعا حواص إلى ضرورة الاستئناس بتجارب دول أخرى على غرار تسقيف الصكوك وخلاصها حسب التسهيلات المتوفّرة، وفق تعبيره.