في تصريح لتونس الرّقمية، قال الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، بأننا نعيش اليوم منعرجا تاريخيا في تغيير قانون الشيك دون رصيد، الذّي دمّر المؤسسات والاقتصاد التونسي ودمّر حتى المجتمع، حيث يعتبر من القوانين المتخلّفة التي تعود لسنة 1923، حيث أن كافة الدول اتجهت نحو عدم تجريم الشيك دون رصيد.
وأضاف حواص، اليوم الخميس 25 ماي 2023، بأنّهم قدّموا في مراسلة لوزارة العدل ومجلس النواب تصوّرا حول هذا القانون، وذلك من خلال استباق المشرع التونسي للأحداث وتركيزه على المعاملات الإلكترونية، وتفعيل البطاقات البنكية، بالإضافة إلى اعتماد التتبع المدني في صورة خروج الشيك عن وظيفته وتحوله إلى “كمبيالة” أو ضمان في المعاملات التجارية، وذلك ما سيمكّن من تفادي المشاكل الاجتماعية وتحطيم المؤسسات.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّه من الضروري أن يقبل الطرفين في المبادلات التجارية منطق الربح والخسارة، هذا إلى جانب امكانية اعتماد الشيك كوسيلة تنفيذ عند التوجه إلى المحاكم، ليصبح الشيك بذلك قوة ائتمانية، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات