حواص يطرح الاشكاليات التي قد تحول دون تطبيق اصلاحات المنظومة الفلاحية في مشروع قانون المالية 2024 [فيديو]

أكّد اليوم الخميس، 26 اكتوبر 2023، عبد الرّزاق حواص النّاطق الرّسمي باسم الجمعيّة الوطنيّة للمؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة أنّه من الجيد أن يتمّ العمل على إعادة هيكلة شركة اللحوم و أن يتمّ ضخّ أموال بهذه الشّركة بهدف تعديل السّوق و لكن الإشكال يتمثّل فإنّ السوق التونسية في حاجة لاسترجاع رؤوس الأبقار و ايقاف التهريب للجزائر و ليس استيراد اللّحوم. 

و تابع حواص ان عملية توريد اللّحوم لن تساعد على بناء منظومة للحوم الحمراء و استرجاع الانتاج بل سيتم تفقيرها بشكل اكبر، و بالتالي فانّه من المهم اليوم ان تعمل شركة اللحوم على توريد “العجول” و العمل على تكاثر الابقار بهدف استرجاع رؤوس الابقار التي تمّت خسارتها على امتداد 10 سنوات. 

و اشار محدّثنا إلى وجود 5 اجراءات متعلّقة بالمنظومة الفلاحية في قانون المالية، و هي اجراءات ايجابيّة جدا للوضعية التي تعيشها تونس، ولكن يوجد اشكال على مستوى اجراء خلق خطّ تمويل لصغار الفلاحين بالنّسبة للحبوب، اذ انّ صغار الفلاحين تتعلّق بهم ديون و مصنّفين لدى البنك المركزي و غير قادرين على الوصول لهذا الخطّ اساسا، مشدّدا على أنّ 50 ألف فلاح صغير اليوم مصنّف بالبنك المركزي و غير قادر على الوصول للتمويل و بالتالي ليس بامكانه زراعة الحبوب. 

و بالنسبة للنقطة الثانية المتعلّقة بالفلاحة و المتمثلة اساسا في التخفيف من الجباية الموظّفة على الاعلاف و اعفاء مورّديها من المعاليم الدّيوانية، فستكون ايجابيّة بالنّسبة لمورّدي الاعلاف و لكنها في نفس الوقت ستثقل كاهل الفلاح بالضّريبة، مما يعني انّه اذا اردنا بناء منظومة علف صحيحة اليوم فمن الضّروري عودة الانتاج على مستوى معامل العلف المحلية التي تمّ غلقها و التوجه ايضا نحو الاعلاف البديلة. 

في علاقة بالنّقطة الثالثة و المتمثّلة في صندوق الجوائح قال حواص إنّ هذا الصندوق في اشكال، باعتبار انّ الحديث اليوم عن انتفاع عدد هام من الفلاحين بهذا الصندوق في حال حدوث مشكل و الحال أنّ الكثير من الفلاحين اليوم بصدد التشكي، على خلفية المشاكل الحاصلة في صابة الرّمان و لكن الاجراءات المعقّدة و طول المدّة يحول دون توجّههم لصندوق الجوائح. 

أمّا النّقطة الرّابعة و المتعلّقة بتوظيف 2 % على زيت الزيتون المصدّر الغير معلّب، فإنّ هذه النسبة تعدّ ضعيفة لانّ من يقوم بالتصدير الزيت الخام و هو بصدد الاحتفاظ بالعملة الصعبة على مستوى خارجي لانّه يقوم بتركيز مؤسّسة داخل تونس للتصدير و مؤسّسة اخرى خارجها للتعليب و القيمة المضافة و العملة الصّعبة تبقى في دول الخارج، و بالتالي فانّ الدّولة يجب ان تشترط تصدير الزيت معلّب و توظف على هذا التصدير نسبة، و لكن ان يتمّ تصدير جملة من المنتوجات التونسية كالفسفاط و الملح خام دون تصنيع فلن تخلق موارد للدّولة و لن تساهم في جلب العملة الصعبة، على حدّ قوله.