علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عبد الرّزاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة على ما تضمّنة قانون المالية لسنة 2024، و الذّي تمّت المصادقة عليه يوم أمس من قبل مجلس نواب الشّعب و ذلك أساسا في ما يتعلّق بالاجراءات الخاصة بالمؤّسسات الصّغرى و المتوسّطة…
و اعتبر حواص أنّ الاجراءات المتخذة في قانون المالية 2024، هي اجراءات خاصة بالمؤسّسات المستحدثة و الجديدة و ذلك حتى تتمكّن من الانتفاع بتسهيلات تمكّنها من الدّخول في الدّورة الاقتصادية، مشيرا إلى أنّه لا توجد اي نقطة في القانون تتناول المؤسّسات التي تعيش في صعوبات.
و اشار محدّثنا انّ الدّولة اليوم و في قانون المالية لسنة 2024، تعولّ على المؤسّسات الجديدة حتى توفّر لها النّمو الاقتصادي، مشدّدا على أنّ هذا التّوجه خاطئ و ذلك يمكن ملاحظته من تجارب كلّ الدّول، التي و بعد ازمة الكورونا انطلقت في إعادة هيكلة المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة التي تمرّ بصعوبات مالية و من ثمّ قامت بالمرور إلى المؤسّسات المفلسة لانقاذ ما يمكن انقاذه و من ثمّ شرعت بالتفكير في إضافة مؤسّسات صغرى و متوسّطة لارجاع النّمو الاقتصادي، وفق تعبيره.
و تابع حواص قوله إنّه في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة و تدهور المقدرة الشّرائيّة للمواطن و تراجع قيمة السّيولة الموجودة في البنوك مع غلق هذه المنظومة البنكيّة لكل الابواب ستواجه المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة الجديدة نفس المصير في أقلّ من 18 شهرا لانّ الوضع الاقتصادي صعب و التشريع خانق و الاقتصاد مغلق تتحكّم فيه مجموعة من اللوبيات و يتطلّب عددا كبيرا من التراخيص بالاضافة لكراس شروط، على حدّ قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات