يستمر موضوع التفويت في بنك تونس الخارجي في إثارة التساؤلات حول ظروف وحيثيات إطلاق طلب عروض ابداء الاهتمام في إطار عملية بيعه، نهاية أكتوبر الفارط، وذلك بغرض اختيار مساهم مرجعي قادر على إعادة هيكلة رأس ماله من أجل ضمان امتثاله للنسب التنظيمية من حيث قيمة الأموال الذاتية والملاءة المالية المطلوبة من قبل السلطات الفرنسية.
وعلمت، “تونس الرقمية“، في هذا الصدد بشكل حصري من مصدر مالي مطلع، أن الدعوة الأخيرة لإبداء الاهتمام فيما يتعلق ببيع المساهمة العمومية في بنك تونس الخارجي قد تمت صياغتها بطريقة تسمح للبنوك فقط بتقديم خطط لشراء البنك وهو ما أدى الى استبعاد مستثمرين تونسيين مرجعيين واقصائهم من العملية لأسباب غير معروفة بغض النظر عن حجم إمكاناتهم المالية.
تطورات مثيرة للاهتمام
عرفت عملية توجه السلط التونسية نحو بيع بنك تونس الخارجي عدة تطورات ذلك انها اختارت في بداية مسار التفويت عرض مجموعة “انفيما” وذلك تحديدا في جويلية الماضي لشراء البنك، وهو صندوق استثمار بريطاني غير معروف في الأسواق المالية الأوروبية.
وقد تم إلغاء العملية في وقت لاحق، ويبدو أن ذلك قد تم تحت ضغط السلطات الفرنسية لعدم رغبتها في دخول البريطانيين إلى القطاع البنكي في البلاد من جهة، وعدم كفاءة المجموعة المذكورة للعمل في المجال المالي، من جهة أخرى.
وأثار قبول مجموعة “انفيما” للاستحواذ على بنك تونس الخارجي موجة من الاستنكار وعلامات الاستفهام، وذلك بالخصوص بسبب المبلغ البسيط المقترح لشراء البنك، والذي لا يتجاوز 30 مليون يورو مع التزام بضخ 125 مليون يورو في رأس مال البنك بغرض تحسين مستوى موارده المالية والامتثال لمعايير النشاط وفق متطلبات السلط النقدية الفرنسية.
كما اثار تخصيص وقت قصير للغاية لا يتجاوز بضعة أيام لبنك تونس العربي الدولي وللاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لتقديم خطط هيكلة استراتيجية تسبق عملية شراء بنك تونس الخارجي تساؤلات حول جدية السلط التونسية في التعاطي مع هذا الملف الهام مما دفع البنكين في النهاية للانسحاب من اتمامها.
اقصاء المستثمرين التونسيين
على الرغم من وجود مجموعة من القوانين التي من المفترض أن تعزز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل قانون 2015-49 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون 2016-71 بشأن الاستثمار، وقانون 2017-389 بشأن الحوافز المالية للمستثمرين، يبدو أن السلطات تصر على استبعاد المستثمرين التونسيين من نطاق هذه القوانين عند التفويت بالبيع في بنك تونس الخارجي.
وتجدر الإشارة، على هذا المستوى، أن البنك يمكن بيعه بكل يسر لمستثمر استراتيجي محلي قادر على التخطيط لهيكلته في فترة زمنية قصيرة إما عن طريق ضخ أموال كافية أو من خلال شراكة مع المساهمين المرجعيين الحاليين الذين هم الشركة التونسية للبنك التي تمتلك 49 بالمائة من رأس المال وبنك الإسكان الذي تناهز حصته في راس المال نحو 34 بالمائة.
وكان مراقبو حسابات البنك قد أشاروا في تقريرهم الأخير لعام 2021 إلى تحسن واعد في وضع البنك بالنظر إلى “النقص في تكلفة المخاطرة وذلك تحت تأثير رصد المخصصات للديون المتعثرة القديمة، فضلا عن سيطرة أفضل على المخاطر فيما يتعلق بالديون الاحدث “.
واكد مراقبو الحسابات أن تسجيل انخفاض الناتج البكني الصافي الدخل البنكي، يرجع بالأساس لتغيرات محاسبية في محفظة السندات التي عرفت أعباء إضافية بقيمة 1.9 مليون يورو. وبالرغم من وجود نتيجة صافية سلبية، إلا أن مستواها يعتبر أقل بكثير مما عرفه البنك في الأعوام السابقة حيث سجل نتيجة سلبية في حدود 12.8 مليون يورو في عام 2015.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات