خاص/ الحكومة تتوقع نمو قطاع المناجم بنسبة 20 بالمائة عام 2024

من المتوقع أن يشهد قطاع المناجم معدل نمو بالأسعار القارة (دون اعتبار تغير الأسعار من سنة إلى أخرى) بنسبة 20 بالمائة في عام 2024 مقابل تراجع بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2023، وذلك حسب بيانات وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2024 التي حصل موقع “تونس الرقمية” بصفة حصرية على نسخة منها.

وتشير المعطيات الواردة في الوثيقة التي قدمها خطوطها العريضة يوم امس الجمعة 17 نوفمبر 2023 خلال جلسة لعامة بمجلس نواب الشعب رئيس الحكومة أحمد حشاني، إلى أن معدل النمو المتوقع في عام 2024 للقطاع الصناعي سيكون في حدود  2 بالمائة بينما يرجح أن تواصل صناعات استخراج النفط والغاز تراجعها العام القادم  (-3.6%) مقابل -3.4 بالمائة في عام  2023 .

كما انه من المنتظر ارتفاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بالأسعار القارة، حسب الوثيقة، من بالمائة  -3.9 في 2023 إلى 4.0  بالمائة سنة 2024 .

ويتوقع مشروع الميزان الاقتصادي، وهو تقرير اقتصادي مفصلي يحدد سنويا التوجهات الاقتصادية الكبرى للبلاد، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  2.1 بالمائة عام 2024 مقارنة بـ 0.9 بالمائة السنة الحالية.  كما انه من المرتقب تطور القيمة المضافة للقطاع الفلاحي عام 2024 بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بنمو سلبي في حدود – 9.7 بالمائة مقدرة لهذا العام.

يذكر ان رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، كان قد اكد امس الجمعة في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع ميزانية الدولة، أن حكومته بإمكانها بلوغ نسبة خلال سنة 2024 تصل الى 3 بالمائة بالمائة، مستعرضا أبرز المحاور الخاصة برؤية تونس 2035، والتي تشمل ستة محاور رئيسية وهي: اقتصاد تنافسي ومتنوع وداعم للمبادرة الخاصة واقتصاد أخضر داعم للتغيرات المناخية واقتصاد المعرفة، وكذلك التنمية الجهوية العادلة والعدالة الجبائية والمساواة.

وقدم الحشاني إلى مجلس نواب الشعب جملة من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتحسين الميزان التجاري بفضل تطور مستوى الصادرات مقابل تراجع الواردات، موضحا بخصوص مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة أنه يتنزل ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحد من عجز الموازنة، وترشيد الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وتوفير الخدمات للمواطن.