علمت تونس الرقمية أنه في إطار تحضير الحكومة لابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي فقد اقترحت على اتحاد الشغل الرفع التدريجي للدعم الموجه للمحروقات لبلوغ الأسعار الحقيقية في غضون سنة 2026.
ومن بين الاجراءات التي اقترحتها الحكومة تطبيق آلية التعديل الآلي للأسعار وتركيز لجنة للتعديل الآلي لأسعار الكهرباء والغاز وارساء سلطة تعديلية ووضع اللمسات الأخيرة على منصة الاستهداف بالنسبة للغاز السائل.
وحسب وثيقة تحصلت عليها تونس الرقمية تتوقع الحكومة:
- توفير 1043 مليون دينار سنة 2022 من تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات.
- توفير 204 ملايين دينار من الترفيع في أسعار الكهرباء من الضغط العالي والمتوسط.
- توفير 212 مليون دينار من أسعار الكهرباء منخفض الضغط الخاص بالمنازل.
- توفير 134 مليون دينار من الترفيع في أسعار الغاز الطبيعي بالنسة للغاز من الضغط العالي والمتوسط.
- توفير 53 مليون دينار من الترفيع في أسعار الغاز الطبيعي بالنسة للضغط المنخفض الخاص بالمنازل.
هذا وتتوقع الحكومة أن يكون مجموع الانعكاس المالي لهذه الاجراءات في حدود 1646 مليون دينار سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوثيقة المذكورة أكدت أنه لا وجود لتعديل على المدى القصير بالنسبة لدعم المواد الاساسية وأن الاتجاه سيكون لتوجيه الدعم على المدى المتوسط .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات