علمت تونس الرقمية أن الحكومة تقدمت للاتحاد العام التونسي للشغل بجملة من الاجراءات التي تعتزم تطبيقها بعد أن تم الشاور بشأنها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وتتمثل هذه الإصلاحات المزمع اتخاذها بداية من سنة 2022 وتحقق أهدافها بين سنتي 2023 و 2024 بخفض كتلة الأجور وهو المطلب الأساسي لصندوق النقد الدولي والذي تنوي حكومة بودن تطبيقه من خلال:
- تجميد الانتدابات الذي سيوفر لها مبلغ 415 مليون دينار
- تجميد الاجور الذي سيوفر 1060 مليون دينار
- التقاعد المبكر والذي سيوفر 84 مليون دينار
- التمكين من المغادرة الطوعية مع منحة لمن سنهم بين 50 و57 سنة مع مرتبات صافية لـ24 شهرا والتمتع الحيني بجراية التقاعد وايضا المغادرة الطوعية لمن لهم 5 سنوات اقدمية مع منحة تساوي مرتبات 48 شهرا صافية وهو ما سيوفر نحو 641 مليون دينار.
وحسب ما أسلفنا ذكره فإن الاجراءات المقترحة ستوفر في صورة الاتفاق بشأنها 2200 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات