وضع البنك المركزي التونسي مؤخرا خارطة طريق بعنوان “الوضع الاقتصادي في تونس، بين التماسك وضرورة الإصلاحات” ابرزت المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح الخماسية التي تغطي الفترة 2022 – 2026 وتتضمن تعديل المسائل النقدية وسبل ضمان الاستقرار المالي في البلاد.
وقد حصلت “تونس الرقمية” حصريًا على نسخة من خطة البنك المركزي التونسي لتعرضها على قرائها.
الخطوط العريضة للإصلاحات
تتمحور خارطة الطريق التي أصدرها البنك المركزي التونسي، حول أربعة محاور، وهي: تشخيص الوضع الاقتصادي الوطني، وضرورة الإصلاحات، والإصلاحات المتعلقة بالبنك المركزي التونسي، وجهود البنك المركزي التونسي لتحسين تمويل الأعمال.
واظهرت وثيقة البنك المركزي التونسي اتساع العجز الجاري في عام 2022 بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (9.5 بالمائة مقابل توقعات أولية في حدود 6.5 بالمائة)، وهو ما يعادل حوالي 4.5 مليار دينار موزعة بين 2 مليار دينار بعنوان عجز الطاقة، و1.5 مليار ناتج عن استيراد المواد الاولية الأساسية و0.5 مليار دينار بسبب تأثير ارتفاع قيمة الدولار و0.5 مليار دينار مرتبطة بتأثير تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
كما أشارت الوثيقة إلى محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي بعد عام 2020، مما أدى إلى اللجوء إلى التمويل المحلي بسبب غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولتمويل ميزانية الدولة، فإن تعبئة الموارد الخارجية في نهاية سبتمبر 2022 بلغت أقل من نصف المبلغ المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2022 والبالغ 12652 مليون دينار.
ومع ذلك، ظهرت تحديات جديدة في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتشديد السياسات النقدية، ورفع قيمة الدولار، وغيرها ما قد يؤدي هذا إلى زيادة تعقيد وضع البلدان الناشئة المثقلة بالديون مثل تونس، وفقًا للبنك المركزي التونسي.
تحديات السياسة النقدية
يستذكر البنك المركزي التونسي، على هذا المستوى، التوجه شبه المعمم للبنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية على مدى الأشهر القليلة الماضية في سياق تميز بتسارع حاد للتضخم في العالم وصل إلى مستويات تاريخية.
وتؤكد الوثيقة فيما يتعلق بالوضع في تونس أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص سجلت تسارعا بنسبة 5.5 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 1.7 بالمائة في عام 2021. ويعكس هذا التطور بشكل أساسي الزيادة في القروض قصيرة الأجل.
هذا واستفاد قطاعي الصناعة والتجارة بشكل رئيسي من زيادة القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة في حين انخفضت القروض المتوسطة والطويلة الأجل بقيمة 213 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التي ستجعل من الممكن عكس المسارات، يؤكد البنك المركزي التونسي على المساعي الرامية الى احداث تطور إيجابي متوقع على مستوى الرصيد الأولي والدين العام (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي). ويشير البنك المركزي الى انه سيتم حصر العجز الأولي في مستوى يقل عن 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، إلى جانب بلوغ نسبة دين عام تقل عن 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما انه من المنتظر تراجع عجز ميزان المدفوعات الى نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2026، وستشهد بنية الميزانية بين عامي 2022 و2026 تعديلًا قويًا مع تطور ملحوظ في الإنفاق العمومي إلى 6 مليارات دينار وتحسن في التحويلات النقدية إلى قرابة 4 مليارات دينار. كما سينخفض متوسط معدل التضخم بدوره إلى أقل من 6 بالمائة.
قام البنك المركزي التونسي في خطته الإصلاحية بمحاكاة تأثير الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء حول برنامج التمويلي الجديد لتونس في إطار الية “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية مع تسليط الضوء على الإصلاحات التي قام بها.
ومن هذا المنطلق، اشار البنك المركزي التونسي في محور “السياسة النقدية وسعر الصرف” الى العزم على الانتقال المتوقع بحلول عام 2026 الى نظام استهداف التضخم، وتعزيز تكريس استقلالية البنك المركزي في تسيير أعماله.
علاوة على ذلك، ستركز الإصلاحات على تبسيط اجراءات الصرف، من خلال تعديل الإطار التنظيمي والرفع التدريجي للضوابط الرقابية، مع مراعاة ظروف وسياسات الاقتصاد الكلي ومقتضيات استقرار القطاع المالي، بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار والعمليات التجارية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات