خاص: خارطة طريق البنك المركزي التونسي للإصلاحات بحلول عام 2026 (2/2)

وضع البنك المركزي التونسي مؤخرا خارطة طريق بعنوان “الوضع الاقتصادي في تونس، بين التماسك وضرورة الإصلاحات” ابرزت المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح الخماسية التي تغطي الفترة 2022 – 2026 وتتضمن تعديل المسائل النقدية وسبل ضمان الاستقرار المالي في البلاد.

وقد حصلت “تونس الرقمية” حصريًا على نسخة من خطة البنك المركزي التونسي لتعرضها على قرائها.

تطوير الدفع الالكتروني

قدم البنك المركزي التونسي إنجازاته في مجال تطوير الدفع الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم وكذلك مراقبة وتحديث البنية التحتية منذ عام 2018.

من حيث التنظيم، تم إصدار العديد من المناشير مثل المنشور الخاص بمؤسسات الدفع (2018)، والمنشور الخاص بالدفع المحلي بواسطة الهاتف المحمول (2020) وذلك المتعلق بالحوافز الضريبية للدفوعات الرقمية (2022) والمنشور الذي يضبط الحد الأقصى للمعاملات التي تم تسويتها نقدًا في 2022.

وفيما يتعلق بالإشراف، سلط البنك المركزي التونسي الضوء على أهمية مهمة المراقبة التي تمت على مستوى مؤسسة نقديات تونس ونتائجها سيما فيما يتعلق بإزالة العقبات التي تحول دون التشغيل البيني الكامل بين منصات الدفع وإطلاق مسح للأمن السيبراني و إطلاق تمرين التقييم الذاتي بين مؤسسات التمويل الصغير. . كما أشار البنك إلى الجهود المبذولة لتعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية.

الاستقرار المالي

وفقًا للبنك المركزي التونسي، فإن المحاور الرئيسية، في هذا المجال، تدور حول تعزيز مرونة القطاع المالي وإجراء اختبار الضغط ونشر تقرير حول الاستقرار المالي بالإضافة إلى الإصلاح الشامل للتوقي من القروض المتعثرة ومعالجتها.

وتم تطوير إستراتيجية لحل اشكال القروض المتعثرة تتجسم على وجه الخصوص انطلاقا من اصدار المنشور01-2022 بشأن التوقي ومعالجة القروض المتعثرة وتحديث المنشور 91-24 فيما يتصل برصد مخصصات القروض.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت مؤسسة الاصدار في ملائمة الأطر الرقابية للنظام المالي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة على هذا الصعيد، لا سيما من خلال إصدار تعميم باعتماد قواعد جديدة للرقابة على أساس موحد ونشر دليل للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ومراجعة المنشور الخاص بنظام التصنيف الداخلي وإجراء تمرين اختبار الضغط ونشر تقرير الاستقرار المالي.

تحسين المعلومات المالية

إن أوجه التقدم التي ذكرها البنك المركزي، في هذا الغرض متعددة وقد ركز في هذه الحالة على تكامل بيانات التمويل الصغير مع مركزية معلومات البنك المركزي التونسي من أجل تقييم أفضل لمخاطر القروض لأن رقمنة عمليات توزيع المعلومات وجمعها ستساهم بلا شك في تحسين الإدماج المالي.

ونشر البنك خلال شهر أكتوبر 2022 المنشور الخاص بالاستعلام الائتماني بهدف تحسين جودة المعلومات المالية بطريقة من شأنها أن تسهم في تعزيز الوصول إلى القروض والإدماج المالي.

وسيسمح مشروع تصنيف المؤسسات، وفقًا للبنك المركزي التونسي، بإجراء تقييم أفضل للسلامة المالية للشركات. ويعتمد أداء هذا النظام على مساهمة جميع الفاعلين، لا سيما فيما يتعلق بتزويد مركزيات القائمات المالية وجودة المعلومات المنتجة.

ومن المتوقع أن تتيح هيكلة مركزية معلومات البنك المركزي أيضًا مراقبة أفضل للمخاطر الاحترازية الجزئية والكلية، من خلال الجمع الآلي للبيانات الدقيقة وفقًا لأفضل الممارسات ومن خلال اعتماد أحدث التقنيات في هذا الشأن.

للتذكير، أشار محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، يوم السبت الماضي بصفاقس، على هامش ندوة نظمها الخبراء المحاسبين الى أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي وما يتم فعله من قبل البنك المركزي التونسي والحكومة للاستجابة للتحديات. وأضاف أنه من الضروري جمع رأي الخبراء على الميدان …

وقال العباسي إن “الإصلاحات الصعبة” تعود إلى ما قبل 2010، وجميع القرارات المؤلمة تم تأجيلها بشكل منهجي منذ ذلك الحين، الأمر الذي يجبر تونس على الشروع فيها دون تأخير. لكنه أضاف أنه يجب ألا يكون ذلك على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف، بل يجب الحرص على المضي قدمًا حسب منهج تشاركي وعدم ترك أحد على جانب الطريق. وبحسب العباسي، فانه من المهم التركيز على “التمويل المبتكر”.