شدّد الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 على أن التخلي عن استيراد المنتجات الكمالية والحد من المنتجات شبه الكمالية ضروري وعاجل لتفادي العجز المتنامي للميزان التجاري وايقاف تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة.
ودعا البدوي الحكومة الى اتخاذ جملة من الاجراءات الاستثنائية في ما يخص الميزان التجاري وأزمة المالية العمومية وإعادة النظر في الأولويات القطاعية في الانتاج المحلي.
وأبرز البدوي في تصريح لموزاييك، أن الحد من حجم عجز الميزان التجاري يكون عبر ايقاف توريد الكماليات والزيادة في المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات شبه الكمالية بالاضافة الى فتح مفاوضات لمراجعة الاتفاقيات التجارية مع أهم البلدان المتسببة في تنامي العجز التجاري ومنها الصين وتركيا ثم روسيا والجزائر.
وأوضح البدوي أن المنتجات الكمالية تشمل السيارات الفخمة والأقمشة والأحذية ذات الجودة العالية ومن الماركات العالمية وغيرها أما المنتجات شبه الكمالية فتتمثل في كل السلع التي لها بديل يصنع محليا مشددا على أن التخلي عنها سيكون لفترة محددة لحوالي سنتين أو 3 سنوات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات