”تقدّر حاجة الدولة الصافية لإقفال ميزانيتها لسنة 2021 ب3 مليار دينار ويمكن تعبئة هذه القيمة إمّا باللجوء الى التمويل المباشر عن طريق البنك المركزي التونسي أو عن طريق التعاون الثنائي لضمان دعم الميزانية”، ذلك ما تقدم به الخبير المحاسبي، أنيس الوهايبي، الأربعاء.
واعتبر الوهايبي لدى تدخله في ندوة انتظمت عن بعد بخصوص “مشروع قانون المالية لسنة 2022: الوضعية الحالية والتحديات” أنّ الزيارة، التّي أدتها رئيسة الحكومة إلى السعودية يومي 25 و26 أكتوبر 2021 يرجح لجوء الدولة إلى الخيار الثاني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات