دراسة: دعوة البلدان النامية للانتقال إلى التنقل الكهربائي

تسلط دراسة جديدة أجراها البنك الدولي الضوء على مفاتيح الدخول إلى التنقل الكهربائي في البلدان النامية. وتوفر اليوم الحافلات الكهربائية، التي تغطي مسافات طويلة لأعداد كبيرة من الركاب، والمركبات الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية خيارًا عمليًا وفعالًا من حيث التكلفة لدعم الانتقال إلى “التنقل الكهربائي” مع تعزيز التنمية، كما تقول المنظمة الدولية.

مشاريع طموحة

تظهر الدراسة التي صدرت تحت عنوان “اقتصاديات التنقل الكهربائي لنقل الركاب”، أنه في العديد من الأسواق، فإن الوفورات التراكمية في الوقود والصيانة على مدى عمر السيارة الكهربائية تزيد عن الفرق في تكلفة الشراء. بالإضافة إلى ذلك، في حوالي نصف البلدان التي تمت دراستها، فإن الربحية الاقتصادية للتنقل الكهربائي مرتفعة بشكل فعلي إذا أخذنا في الاعتبار وترجمنا إلى قيمة نقدية فوائدها على الصحة والبيئة. لذلك يجب أن تزداد قابليتها للتطبيق بحلول عام 2030، بسبب انخفاض الأسعار وانتشار محطات الشحن.

وقال ريكاردو بوليتي، نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي: “لقد أدركنا بالفعل أهمية الانتقال إلى التنقل الكهربائي” وتؤكد هذه الدراسة أنها مجدية. يوضح تقريرنا ذلك بوضوح: يجب على جميع البلدان اعتماد خطة لدمج السيارات الكهربائية في استراتيجية التنقل المستدام الخاصة بها”.

ويؤكد البنك الدولي أنه يبذل جهودا للعمل في مشاريع تدعم التنقل الكهربائي مع العديد من البلدان، مثل السنغال والهند ومصر والبرازيل وتشيلي وكولومبيا ورواندا والفلبين. وتهدف العديد من هذه المشاريع إلى دمج الحافلات الكهربائية في شبكة النقل العام للمدن الكبيرة. كما يهدف البعض الآخر إلى جعل السيارات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات بدائل غير ملوثة لمحركات الاحتراق الداخلي بأسعار معقولة.

التنقل الكهربائي: الأمور لا تتحرك في تونس

في تونس، قال المتحدث باسم الغرفة الوطنية لتجار السيارات مهدي محجوب، مؤخرا، إنه تم بيع 50 سيارة كهربائية فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، معتبرا أن الطلب على هذا النوع من السيارات لا يزال منخفضا للغاية مقارنة بالدول الأخرى. وقدر أن هذا الرقم سيصل إلى 150 سيارة كهربائية بنهاية العام الحالي.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الوكلاء التوجه نحو استيراد وبيع السيارات الهجينة يمكن تفسيره من خلال تخفيض ضرائب الاستهلاك بنسبة 50 بالمائة بموجب قانون المالية لعام 2022.

للتذكير، اعتمدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برنامجًا لتعزيز التنقل الكهربائي في تونس. ويعد تطوير السيارات الكهربائية والهجينة التي تحترم البيئة، وفقًا للوكالة، أحد مجالات العمل الرئيسية لنجاح انتقال الطاقة.

ويهدف المشروع إلى تقليل استهلاك طاقة النقل وتأثيرها البيئي من خلال إدخال المركبات الكهربائية / الهجينة في أسطول المركبات الوطني. وتتكون المراحل المختلفة للبرنامج من اختبار المركبات الكهربائية / الهجينة في أسطول النقل الوطني (العام والخاص)، وإنشاء البنية التحتية اللازمة للشحن والتدريب على الجوانب الفنية المتعلقة بالمركبات الكهربائية / الهجينة ومحطات الشحن.

كما تشير الوكالة إلى أنها تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية والمالية المناسبة لخلق بيئة مواتية لاعتماد التنقل الكهربائي ووضع استراتيجية لتطويره في تونس.