وفقًا لدراسة حول اشكالية تمويل الاقتصاد التونسي قدمها يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فان نسبة 60.6 بالمائة من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تتوفر لديها أي خطوط تمويل وبالتالي ليست لها أي علاقة تمويل مع البنوك. وتم تقديم هذا المعطى الاحصائي استنادًا إلى مؤشرات صادرة عن جهات دولية اعتمدت على بيانات تعود إلى سنتي 2020 و2021.
وتبلغ نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة في البلاد التي تقدمت بطلب للحصول على قرض 24.8 بالمائة فقط، مما يشير إلى ضعف لجوء هذه الشركات لتمويل نشاطها من خلال الحصول على تمويلات بنكية علما انه يتم رفض 11.1 بالمائة من طلبات القروض في المعدل.
وفيما يتعلق بدور البنوك في تمويل الاستثمارات وبالتالي مساهمتها في نمو الشركات الصغرى والمتوسطة، بيّن المنتدى أن 24.5 بالمائة فحسب من هذه الشركات التي تتمتع بقروض بنكية تعلن أنها تحصل على تمويل طويل ومتوسط الأمد لشراء أصول ثابتة مثل المعدات أو المباني أو الآلات. وبمعنى آخر، فان 65.5 بالمائة من تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة من البنوك هو للأغراض القصيرة الأجل والتي لا تساهم في قدرتها على تعزيز استثماراتها.
وتوجد كذلك عدة عقبات تواجه نفاذ الشركات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي بالمقارنة مع المجمعات والشركات الكبرى وذلك بالنظر الى “ضعف شفافية” الشركات الصغرى والمتوسطة لا سيما على مستوى الإفصاح المحاسبي والمالي، كما تشير دراسة المنتدى إلى أن البنوك عادةً ما تكون أكثر تحفظًا على مستوى تمويل هذه الشركات باعتبار انها تقدر مجابهتها لمخاطر عالية في هذا الإطار، خصوصًا عندما تكون هذه الشركات الصغرى تعمل في قطاعات مستجدة.
كما تم التأكيد على ان مسألة غياب “الشفافية” يمكن أن تجبر البنوك في بعض الحالات على المفاضلة فيما يتعلق بالعلاقات الحرفاء مع التوجه نحو العلاقات طويلة الأمد مع الشركات الصغرى والمتوسطة التي تحتفظ بعلاقات أكثر شفافية، وفي بعض الحالات يعتمد التمويل البنكي بشكل أكبر على المعلومات “غير الرسمية” المتاحة لمسؤولي البنوك الذين يفضلون الاتصالات الشخصية مع أصحاب الشركات، حسب الدراسة.
من جانب آخر، تلجأ البنوك في كثير من الأحيان إلى طلب ضمانات مكلفة لسد الفجوة في نقص المعلومات المحاسبية وتغطية المخاطر وهو ما يرتبط أيضًا بالعقبات التي تواجه مؤسسات القرض في استخلاص التمويلات في علاقة الى حد بعيد بمناهج عمل المؤسسات وفعاليتها وسرعة الإجراءات القانونية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات