دعا سعيد إلى مراقبتها: التحويلات المالية الواردة على تونس تبلغ 5.8 مليار دينار نهاية جوان 2023

اكد رئيس الدولة قيس سعيد، امس الجمعة، لدى زيارته البنك المركزي، ضرورة مزيد احكام مراقبة التمويلات الوارده على تونس.

وتفيد في هذا الإطار البيانات الصادرة في نشرية البنك المركزي للإحصائيات المالية عدد 223، ان التحويلات المالية الواردة على تونس بمختلف اصنافها بلغت نهاية جوان 2023، قيمة 8ر5 مليار دينار مقابل 6ر11 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق و1ر19 مليار دينار طيلة سنة 2022.

ويعود هذا التراجع إلى سعي السلط إلى التحكم في مسألة التحويلات المالية في ظل تأكيد رئيس الدولة على هذه المسالة وآخرها، لدى لقائه امس الجمعة، مسؤولين في مؤسسة الإصدار وتشديده على ضرورة ان تقوم لجنة التحاليل المالية بالدور المناط بعهدتها في مجال مراقبة التدفقات المالية على البلاد، إذ لاحظ الرئيس ان أموالا كبرى قد تدفقت على اطراف غير معلومة وان هذه الظاهرة مازالت متواصلة إلى اليوم .

من جانب آخر، تبيّن أرقام مؤسسة الإصدار ارتفاع قيمة المعاملات الجارية والمتكونة، أساسا، من المعاملات التجارية وعائدات السياحة ومداخيل الشغل إلى 1ر44 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2023 مقابل 9ر 38 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2022، مما يعني تسجيلها ارتفاعا مهمّا بقيمة 2ر5 مليار دينار أو 8ر11 بالمائة، ويفسر، بالتالي، التحكم المتواصل في عجز ميزان المدفوعات الذي لم يتجاوز 8ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أواخر جويلية 2023، حسب آخر معطيات بيان مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد 7 سبتمبر الجاري .

يذكر ان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، قد دعا في بيان أصدرها في 14 اوت 2023، إلى » اقالة محافظ البنك المركزي وتحوير القوانين المصرفية » وذلك على خلفية ملاحظته « بقلق بالغ للتجاوزات المرتكبة من قبل البنوك وشلّ الرقابة المصرفية التي ينظمها الفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2026 المتعلق بضلط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي « .

وشدّد المرصد على ان « شلّ الرقابة المصرفية للبنك المركزي وعدم تفعيل الدور التأديبي المنوط به كان وراء إفلاس البنك الفرنسي التونسي وتفحّم الديون خاصة لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية كما ثبت ذلك من خلل تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021″.