دعما للديناميكية الاقتصادية: الامتيازات الجبائية والمالية تناهز 6905 مليـون دينار سنة 2022

تتّخذ الامتيازات الجبائية أشكالاً متعدّدة، من بينها الإعفاء من الضريبة أو الأداء، والطرح أو الخصم من أساس الضريبة أو الأداء، والتخفيض في نسبة الضريبة أو الأداء، والتخفيض أو الاعتماد الضريبي، وتأجيل آجال دفع الضريبة أو الأداء وهي اليات ترمي، بشكل عام، لدعم الديناميكية الاقتصادية، قطاعيا وجهويا واجتماعيا.

وفي هذا الإطار، ناهزت الامتيازات الجبائية والمالية خلال سـنة 2022 ما قدره 6905 مليـون دينار أي ما يعادل 4.77 بالمائة من الناتـج الإجمالي الخام و13.56 بالمائة من ميزانية الدولة وتتوزع هــــذه الامتيازات بين امتيـازات جبائيـة بقيمة 6361 مليون دينار ممـا يمثل 4.40 بالمائة مـن الناتج الخام و12.49 بالمائة مـن الميزانية و17.94 بالمائة مـن الموارد الجبائية وبين امتيازات مالية بقيمة 544 مليون دينار ممـا يمثل أقـل مــن 0.38 بالمائة مــن الناتج الخام و1.07 بالمائة مــن الميزانية.

وأكدت وزارة المالية التي قدمت هذه المعطيات في تقريرها السنوي حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الصادر مؤخرا، ان مساعيها، في هذا الصدد، تأتي انسجاما مـع الممارسات الدوليـة الفضلـى في مجال إعـداد الميزانية وعملا بالمبادئ الأساسية للمالية العموميــة وخاصــة الحديثة منها كمبادئ الشــفافية والمصداقية، حيث نصــت احكـام الفصـل 46 مـن القانـون عـدد 15 لسـنة 2019 المؤرخ في 13 فيفـري 2019 والمتعلق بالقانـون الاساسي للميزانية عـلى ضرورة إرفـاق مـشروع قانـون المالية السـنوي بجملة مـن التقاريـر مـن بينها تقريـر خـاص بالنفقـات الجبائية والامتيازات المالية.

كما تم التنصيـص عـلى نفـس هـذا التقريـر ضمن أحـكام الفصـل 18 مـن القانـون عـدد 8 لسـنة 2017 المؤرخ في 14 فيفـري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومـة الامتيازات الجبائية. وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على ان اعداد التقرير يكرس تطبيق القانون والالتزام بالمعايير المعمول بها في هذا المجال وانه يجري إعـداده خصيصـا ليكـون مـن جملة الوثائـق الملحقة بمشروع قانـون المالية لـكل سـنة ممـا يمكن مـن مراقبـة توظيـف جـزء هـام مـن مـوارد ميزانية الدولـة والتحقـق مـن جـدوى ووجاهـة الإنفاق العمومي بنوعيـه الجبائي والمالي. وتضمن التقرير عرضـا للنفقـات الجبائية وتقديما للامتيـازات المالية.

وتمثل، حسب التقرير الوزاري، النفقـات الجبائية بعنـوان الضرائب المباشرة مـن حيـث العـدد مـا يزيـد عـن الثلـث (34 بالمائة) مـن العـدد الاجمالي للنفقـات في حين أن جحمهـا لا يمثل سـوى 6.7 بالمائة مـن مجمـوع جحـم النفقـات. في المقابل، حـاز جحـم النفقـات الجبائية بعنـوان الضرائب غـر المباشرة عما يزيـد عـن 93 بالمائة مـــن مجمـوع النفقـات الجبائية مهنـا حوالي 75 بالمائة تتعلـق بالأداء عـلى القيمة المضافة وبالمعلوم علـى الاستهلاك. مـــن حيـث العـــدد، تمثل النفقـات الجبائية بعنوان الضرائب غـر المباشرة مـا يقـارب ثلـي العـدد الاجمالي.