ديناميكية الاستثمار: نتائج إيجابية في عام 2023 رغم دقة الظرف الاقتصادي العالمي

وفقا للهيئة التونسية للاستثمار، تميز عام 2023 بتقدم كبير في المشهد الاستثماري التونسي، حيث بلغ إجمالي قيمة نوايا الاستثمار 6000 مليون دينار، مما يمكن من ايجاد 88349 فرصة عمل.  ومع ذلك، فإن هذا الأداء المشجع تباين في بعض القطاعات لا سيما بالمقارنة مع العام السابق.

اتجاهات عامة

الخدمات والطاقة المتجددة: انخفضت نوايا الاستثمار المفصح عنها بشكل رئيسي في قطاعي الخدمات والطاقة المتجددة. لكن اعلان نوايا الاستثمار في مشاريع كبرى، مثل إنشاء شركات العقار أثر ايجابا على إنجازات القطاع ككل.

القطاع الصناعي: تميز القطاع الصناعي بحصوله على حصة كبيرة بلغت 55 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في عام 2023. وبعيدا عن المعطيات الكمية، فقد لعبت الصناعة دورا محوريا في خلق فرص العمل، حيث ساهمت بنسبة 58 بالمائة من إجمالي احداث مواقع العمل. وعلى مستوى هذا القطاع، احتلت الصناعات الكهربائية والميكانيكية الصدارة بنسبة 28 بالمائة من اجمالي نوايا الاستثمار المصرح بها، يليها ميدان تصنيع مواد البناء والخزف وصناعات البلور بنسبة 25 بالمائة.

القطاع الفلاحي: يحتل القطاع الفلاحي مكانة هامة حيث يمثل 25 بالمائة من الاستثمارات المعلن عنها، بقيمة تناهز نحو 1478.85 مليون دينار وهو ما يؤكد توطيد الحوافز في مجال دعم التنمية الزراعية المستدامة وتطوير مكانتها ودورها في الاقتصاد.

الطاقة المتجددة: اجتذبت الطاقة المتجددة، التي تم تحديدها كقطاع ذي أولوية، استثمارات قدرها 144.45 مليون دينار في عام 2023. وتؤكد هذه المعطيات أهمية انجاز المشاريع لا سيما في ميادين طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، ومجالات أخرى متصلة بمصادر الطاقة المستدامة.

وشكلت المشاريع ذات المصلحة الوطنية حصة كبيرة، بما يعادل 25 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها، بقيمة اجمالية تناهز 1479.8 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعي سيطر إلى حد كبير على هذا الصنف من المشاريع بنسبة 85 بالمائة.

الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية

تعلقت 23 بالمائة من الاستثمارات المعلن عنها سنة 2023 باستثمارات ذات مساهمة اجنبية وذلك في حدود 1393.3 مليون دينار وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المستثمرين الأجانب.

على الرغم من الانخفاض العام الطفيف في عام 2023، لا يزال المشهد الاستثماري في تونس ديناميكيا ومتنوعا. ويعد القطاع الصناعي محركا اساسيا لنموه، بينما تحافظ الفلاحة والطاقات المتجددة على دورها الاستراتيجي. ويؤكد التوزيع الجغرافي المتوازن وجاذبية المستثمرين الأجانب والتركيز على المشاريع الوطنية والإقليمية رؤية استراتيجية موجهة نحو النمو المتوازن والمستدام.

ويلعب الاستثمار دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي اذ أنه ليس عنصرا هاما من عناصر الطلب النهائي فحسب، بل يعتبر أيضا محركا للنمو الاقتصادي بقدر ما يزيد من القدرات الإنتاجية للبلاد ويحسن إنتاجيتها.

وفي هذا الصدد، يقع الاستثمار، ولا سيما الاستثمار الخاص، في صلب ديناميكية التطوير الاقتصادي ويكتسي أهمية خاصة في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس منذ سنوات، والتي تجسمت من خلال انجاز العديد من الإصلاحات وبرامج الدعم التي تمثل هدفها الرئيسي في تشجيع الشركات على تجميع المزيد من التمويلات، مع توجيهها نحو الاستخدام الأفضل لتعزيز أصولها الانتاجية. ومع ذلك، وعلى الرغم من تعدد الإصلاحات، لم تحفز هذه الاستراتيجية بشكل كاف الاستجابة المتوقعة من القطاع الخاص، ولا يزال الاستثمار الخاص في تونس محدود الديناميكية نسبيا.