ديوان التونسيين بالخارج يدعو المؤسسات البنكية إلى تيسير القيام بالتدفقات المالية والتخفيض من كلفتها

دعا ديوان التونسيين بالخارج المؤسسات البنكية إلى تيسير القيام بالتدفقات المالية للتونسيين بالخارج والتخفيض من كلفتها وذلك بما يمكن من الرفع من قيمة هذه التحويلات ومن مردوديتها.

وأوضح الديوان في بلاغ له اليوم الأحد، أن هذه الدعوة تأتي في اطار متابعة تطور التحويلات المالية التونسيين بالخارج وحرصا على الرفع من مساهمتها في المجهود الوطني للاستثمار والتنمية وفي الاحتياطي الوطني من العملات الاجنبية وتفاعلا مع التونسيين بالخارج.
وتفيد معطيات لديوان التونسيين بالخارج أن تحويلات التونسيين بالخارج شهدت في السنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا اذ بلغت الى غاية نهاية شهر جويلية الماضي 4,8 ملايين دينار وتجاوزت من حيث القيمة مبلغ 640 مليون دينار المسجل سنة 2021.
ومكنت التدفقات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج سنة 2022 من تغطية خدمات الدين الخارجي لتونس، وفق تصريح سابق لمدير الديوان محمد المنصوري، الذي أشار الى ان التحويلات تمثل تقريبا 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملات الاجنبية لتأتي في صدارة موارد العملة الصعبة بعد أن كانت السياحة في المرتبة الأولى.
وبدوره، كشف البنك المركزي يوم 27 جويلية الماضي أن إجمالي قيمة تحويلات التونسيين العاملين في الخارج ارتفع ب 17 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2022، مفيدا أن قيمة التحويلات للنصف الأول من 2022 سجلت 1,19 مليار دولار.
يشار إلى أن عدد التونسيين في الخارج، يبلغ نحو 1,4 مليون شخص، من بينهم شريحة مهمة من الكفاءات تصل إلى 170 ألف شخص وكانت تحويلاتهم، تجاوزت 5 بالمائة من الدخل الوطني لعام 2021. ويتطلع ديوان التونسيين بالخارج، إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي تخصص في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد والتقليص في النسب المرتفعة للبطالة ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.