ديوان الطيران المدني والمطارات: رغم تسجيل خسائر بـ 157مليون دينار، زيادة منحة الموازنة للأعوان بنسبة 40 بالمائة

من المرتقب، وفق تقرير وزارة المالية الأخير حول المنشآت العمومية، أن يشهد ديوان الطيران المدني والمطارات نهاية سنة 2021 نتيجة صافية سلبية قيمتها 157 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ قدره 88.9 مليون دينار وبنسبة 36.2 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، ولكنها تبقى سلبية ودون المطلوب.

كما انه من المنتظر ان تعرف مديونية الديوان تجاه الدولة (معاليم وأداءات) سنة 2021 ارتفاعا بقيمة 40 مليون دينار وبنسبة 11.2 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 396 مليون دينار، في حين ينتظر ازدياد المديونية تجاه البنوك سنة 2021 بقيمة 104.8 مليون دينار لتبلغ 105 مليون دينار ويعود ذلك إلى لجوء الديوان إلى البنوك لتمويل نشاط استغلال في ظل شح السيولة.

من جانب اخر، يقدر تقرير وزارة المالية بلوغ عدد الأعوان 3730 عونا سنة 2021 علما ان أعباء تشغيلهم تناهز 204.4 مليون دينار في ظل ارتفاعها بقيمة 4.4 مليون دينار وبنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ويعود ذلك إلى الترقيات والتدرج في السلم الوظيفي للأعوان وتسجيل زيادة في منحة الموازنة بنسبة تناهز 40 بالمائة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المنجزة سنة 2021 ما قيمته 62.1 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 29 مليون دينار وبنسبة 87.6 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 ويعود ذلك لارتفاع الاستثمارات المادية التي هي في طور الانجاز مثل مهبط الطائرات جربة وتوزر.

وتبرز بيانات تقرير وزارة المالية ان اجور اعوان الديوان تعد من بين اعلى الاجور في قطاع النقل بمعدل اجر شهري خام للعون يقدر بـ 4567 دينار!

ويؤكد مراقبون أن النتيجة الصافية السلبية البالغة 157 مليون دينار في نهاية سنة 2021 وارتفاع فاتورة الأجور، يساهمان في تدهور البنية التحتية للمطارات التونسية بحكم تأثيرهما على نقص الاعتمادات المخصصة للتجهيز والاستثمار.

وتعتبر البنية التحتية للمطارات التونسية جد مترهلة علاوة على ما تعانيه من مشاكل تعيق تقديم خدمات مقبولة للمسافرين، وفقا للمعايير الدولية.

يذكر ان أعوان وفنيّ الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني بمطار تونس قرطاج كانوا قد قرروا الإضراب يوم 9 سبتمبر الفارط بسبب عدم تنفيذ مطالب تقدموا بها لسلطة الإشراف أهمها سد الشغورات العاجلة، ووضع قانون اطاري للأعوان وبرامج تكوينية للمحافظة على الكفاءات والتمكين من مساكن إدارية.