رئيس غرفة وكلاء السّيارات: “توريد السّيارات الفاخرة الذّي تحدّث عنه رئيس الجمهورية لا يمثّل إلا 3.5 % من السّوق و نسبة 50% ممّا يدفعه التونسي هي أداءات للدّولة” [تسجيل]

أكّد اليوم إبراهيم الدّباش رئيس غرفة وكلاء السّيارات في تصريح لتونس الرّقمية أنّ توريد السّيارات في تونس يمثّل جزءً كبيرا من الاقتصاد خاصة و أنّه يتمّ توريد 50 نوعا من السّيارات عبر 36 شركة تشتغل في هذا المجال.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّ توريد سنة كاملة في سوق السّيارات لا يمثّل إلا 0.2 %  من التوريد الكلي داخل السّوق التونسية، مشيرا في نفس الوقت إلى كون قطاع توريد السّيارات يوفّر أكثر من 30 ألف موطن شغل في حين أنّ الآداءات على توريد السّيارات عالية جدا إذ تمثّل بلغة الارقام 2.2 مليار حسب الإحصائيات المتوفّرة سنة 2018، و التي من الممكن أن تكون قد ارتفعت خلال السّنوات الثلاث الأخيرة، وفق تعبيره.

و عن تطوّر سوق توريد السّيارات في تونس، أفاد الدّباش أنّ استمراريّة اتفاقيات التّعاون مع عدد من الدّول المصنّعة منذ ما يزيد عن 30 سنة لها دور كبير ليشغّل بذلك قطاع السّيارات عموما 85 ألف موطن شغل و يمثّل أكثر من 300 شركة في تونس و يوفّر مداخيل سنوية تناهز 400 %، مشدّدا في ذات السّياق، على دور القطاع في الاقتصاد التونسي.

و في تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص توريد السّيارات الفاخرة، أوضح رئيس غرفة وكلاء السّيارات أنّه لا يمكن توريد السّيارات عموما إلا بالمرور عبر مسار كامل مشترك مع مختلف الوزارات المتدّخلة من وزارة التّجارة و وزارة النّقل و ديوانة و غيرها أي أكثر من 12 مرحلة، مؤكّدا أنّ توريد السّيارات الفاخرة لا يمثّل سوى 3.5 % من السّيارات المورّدة عبر السّوق الرّسمية، في حين أنّ ما يتحدّث عنه رئيس الجمهورية قد يكون في السّوق الموازية.

هذا و يقدّر العدد الجملي للسّيارات المورّدة سنويا بأكثر من 36 ألف سيّارة، ليكون بالتالي عدد السّيارات الفاخرة المورّدة في حدود 1300 سيّارة في السّنة، وفق قوله.

و اعتبر من ناحية أخرى أنّ سوق توريد السّيارات أو عدد السّيارات المورّدة شهدت تراجعا و ذلك نظرا لارتفاع أسعار السّيارات أمام تراجع القدرة الشّرائيّة للمواطنين، في ظلّ تدهور سعر الدّينار أيضا أمام العملات الأجنبية و ارتفاع الأداءات أيضا على شراء و امتلاك السّيارات إذ أصبحت كلّ سيّارة تدخل تونس يدفع من قيمتها ما بين 28 % و 100 % كأداءات للدّولة و بالتالي فإنّ معدّل 50 % من ما يدفعه المواطن هي مداخيل للدّولة.