اقترح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح أن يتضمن قانون المالية لسنة 2022 فصولا لإنقاذ المؤسسات السياحية التي تضررت بفعل جائحة كوفيد 19، لاستعادة نشاطها في الموسم القادم.
وشدد بن صالح في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بسوسة لدى حضوره الدورة 35 لأيام المؤسسة بسوسة على أن الاستقرار في قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية رهين ترشيد عملية التوريد وذلك بهدف عدم استنزاف العملة الصعبة الى جانب تعزيز موارد العملة الصعبة الخارجية لضمان دفع التصدير واسترجاع نسق النمو في القطاع السياحي .
ودعا بن صالح إلى ضرورة التسريع في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مدة لا تتجاوز الثلاثي الاول من سنة 2022 مضيفا ” على الدولة توفير موارد مالية أخرى لتسديد ديونها الخارجية خلال 2022 ودفع التوريد حتى تتمكن من استرجاع نسق النمو والاستثمار والقيام الإصلاحات الكبرى على مستوى ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية وعلى المستوى الجبائي والوظيفة العمومية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات