أفاد وليد بن صالح، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، بأنّ أهمية الانخراط بالسجّل الوطني للمؤسسات تتمثّل أساسا في الامتثال للقانون المحلي من قبل مختلف مكوني المنظومة الاقتصادية.
وأضاف بن صالح أنّ هذا الانخراط من شأنه أيضا أن يمكّن الشركات من الحصول على ما يُعرف بالأمان القانوني، وذلك ما يضمن جدّية المؤسسات وامتثالها للقانون ومنحها أكثر فرص لإمكانية التعامل معها لدى الشركاء الاقتصاديين.
كما أشار المتحدّث إلى أنّ ذلك يسهّل أيضا المعاملات مع الاطارات الأخرى تظرا لأنّ قاعدة البيانات التّي ستتوفر في السجل الوطني للمؤسسات ستتمكّن من المساعدة على عملية الاستثمار خاصة وأنّه سيتمّ تشبيك هذه البيانات مع عدجّة ادارات أخرى.
وأكّد ذات المصدر أنّ هذه العملية تؤثّر أيضا بشكل ايجابي فيما يتعلّق بالالتزامات بخصوص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تحمي من مخاطر اعادة الدّخول للقائمات السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على غرار ما حصل في 2017.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات