قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن صندوق النقد الدولي سحب ملف تونس من مجلس إدارته ولم يدرجه ضمن الجلسات القادمة.
وأضاف الشكندالي في تصريح لتونس الرقمية، أن رئيس الجمهورية يعد الضامن لصندوق النقد لتنفيذ اصلاحاته، معتبرا أن ختم سعيد لقانون مالية 2023 خطوة ايجابية تعد بمثابة موافقته على اصلاحات الصندوق الدولي.
إلا أن تصريح الحكومة حول عدم رفع الدعم، ورفض اتحاد الشغل لذلك ولّد قلقا لدى صندوق النقد الذي أصبح متخوفا من عدم تمكنه من تطبيق برنامجه على أرض الواقع.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة ايجاد ارضية مناسبة والاتفاق مع الاتحاد وكل الاطراف، مشيرا إلى أن مبادرة الحوار التي أطلقها الاتحاد ربما تؤدي الى ارضية تجعل الصندوق يوافق على اقراض تونس.
لكن حتى وان تم ذلك، فان تونس لن تتمكن من الخروج من عنق الزجاجة ، إذ يوضح الشكندالي أن بلادنا في حاجة إلى 15 مليار دينار في حين لن يمنحنا صندوق أكثر من 500 مليون دينار في السنة الاولى.
أما إذا رفض الصندوق، فإن سيناريو سيء جدا ينتظر تونس وقد تصل إلى السيناريو اللبناني ولا يتمكن المواطنون من سحب أموالهم من البنوك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات