علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الإقتصاد رضا الشّكندالي على توقعات صندوق النّقد الدّولي بخصوص انخفاض معدّل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 % و قال الشّكندالي أنّ ميزانيّة الدّولة ذهبت في تقديرات أعلى من التقديرات الأولى لصندوق النّقد الدّولي و كانت في حدود 1.8 %.
و أضاف الشكندالي أنّ تونس قامت في قانون المالية لسنة 2023 بالترفيع في حجم الميزانية إلى حوالي 10 مليار دينار ما نتج عنه تراجع النمو الاقتصادي الذّي كان في السّنة الفارطة في حدود 2.3 %، مما جعل انّه من المفارقات على مستوى السّياسات الاقتصاديّة أن يتمّ الترفيع في حجم الميزانية بهذا المبلغ الكبير و النتيجة هو تراجع نسبة النمو الاقتصادي و تفاقم البطالة و تأزّم الاقتصاد التونسي، و المرور لأزمة اكبر.
و تابع خبير الاقتصاد أن تخفيض صندوق النّقد الدّولي في نسبة النمو الاقتصادي من جديد يعني أنّ الموارد الجبائيّة المتأتّية من النمو الاقتصادي ستتقلص و إذا تقلّصت الموارد الجبائيّة سيؤدي ذلك إلى تزايد التداين، خاصة و ان تونس تعاني من مشكل على مستوى التّداين الخارجي و هذا المشكل سيزداد بتراجع النّمو، وفق قوله.
واعتبر محدثنا أنّ الحلّ هو الاقتراض الدّاخلي و لكن هذا ستكون له تداعيات كبيرة على مستوى الاقتصاد التونسي و سيرهق البنوك بالاقتراض بمبالغ كبيرة قد تؤدّي إلى تفاقم التضخم المالي، بما أنّه سيقع ضخّ سيولة بمبالغ كبيرة في الاقتصاد بدون مقابل نمو الثّروة مما سيعطي تضخّما ماليا كبير و كبير جدا بالاضافة لارهاق النّظام البنكي مما قد يؤدي، إذا لم يتمّ إيجاد حلّ و مخطط بديل، إلى عيش تونس نفس الازمة اللّبنانية و قد يؤدي إلى انهيار على مستوى النّظام البنكي على حد تعبيره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات