أفاد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي بأنّه كان من المفترض ان يتمّ الإعلان عن الرؤية الاقتصاديّة في علاقة بمراجعة قانون مجلّة الصّرف و الذّي كانت وزيرة المالية سهام نمصيّة قد اعلنت في وقت سابق عن مبادرة لتنقيح القانون المعمول به منذ 48 سنة، و اشارت إلى بعض الخطوط العريضة فيه.
و أضاف الشّكندالي أنّه على الدّولة ان توضّح التوجّه و الهدف الذّي ترغب في الوصول إليه، هل سيكون تحرير الاقتصاد أو تغيير المنوال الاقتصادي وتحديد دور الدّولة و من ثمّ يتم وضع قوانين تتناغم و هذه الرؤية لتكون هذه القوانين ناجعة.
و قدّم محدّثنا مثالا في هذا السّياق و هو السّياسة النّقدية للبنك المركزي و التي ترتكز أساسا على زيادة نسبة الفائدة بهدف تراجع نسبة الاستهلاك و التي تتعارض مع التوجه الذّي اتخذته وزارة الشّؤون الاجتماعية في علاقة بالقروض، مما سيؤدي إلى تضارب السياستين و عدم نجاعة الاجراءات المتخذة…
و هو نفس الأمر بالنّسبة لقانون الصرف الذّي يجب ان ترافقه رؤية متحرّرة على جميع المستويات، خاصة و أنّ الرؤية في علاقة بمجلّة الصرف ستكون متحرّرة و لكن الجانب القانوني على مستوى وزارة العدل او على مستوى مجلة الاستثمارات التي لم يشملها التعديل، سينتج عنه تحويل مبالغ مالية كبيرة جدا إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب أو حتى التونسيين في حال حدوث أي أزمة اقتصادية، الأمر الذّي سيؤدي بدوره إلى هبوط كبير جدا في سعر الدّينار، على حدّ قوله.
و عبّر خبير الاقتصاد في ذات السّياق عن تخوّفه من تأثير عدم قدرة الحكومة على تعبئة موارد مالية كبيرة من الخارج مقابل امكانية وجود نوع من الحرية في تنقل العملة الصّعبة قد ينتج عنه انزلاق مالي كبير جدا و تضخّم مالي كبير أيضا على حد تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات