أفاد اليوم خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2021، فيه نوع من الوضوح حول موارد الدّولة و لكنّه في نفس الوقت فيه عدد كبير من الارقام على مستوى النّفقات بطريقة تجعل من المستحيل احتساب نفقات الأجور و نفقات الدّعم و غيرها من نفقات ميزانية الدّولة، وفق تعبيره.
و اوضح الشّكندالي أنّه لا يمكن الحصول على هذه الأرقام لأنّها موزّعة حسب ميزانيّة الدّولة و حسب الوزارات و البرامج، وهو الامر الذّي يطرح مسألة الشّفافيّة في نشر أرقام ميزانيّة الدّولة في وزارة المالية.
هذا و أشار محدّثنا إلى أنّ ميزانيّة الدّولة التكميلية حدّدت بمبلغ 54.4 مليار دينار أي بتجاوز مبلغ ميزانية الدّولة الاصليّة بـ 2.7 مليار دينار لأنّها قدّرت بـ 51.7 مليار دينار و ليصبح بذلك عجز ميزانيّة الدّولة 9.8 مليار دينار عوضا عن 7.9 مليار دينار في قانون المالية الأصلي لسنة 2021 أي بتجاوز قدره 1.9 مليار دينار.
و شدّد في ذات السّياق خبير الاقتصاد على كون موارد الاقتراض الدّاخلي تمّ تجاوزها أيضا بمبلغ كبير قدّر بـ 2.5 مليار دينار ليصبح 8.1 مليار دينار بعد ان كان 5.6 مليار دينار و هو ما يؤكّد توجّه الدّولة نحو التمويل المباشر من قبل البنك المركزي بطباعة الأوراق المالية.
و أضاف أنّ الدّولة في مشروع قانون المالية التعديلي لم توضّح كيف ستتمّكن من تعبئة 12.2 مليار دينار من جملة 13 مليار دينار من موارد الاقتراض الخارجي المرصود في قانون المالية الأصلي، مع استحالة الخروج للأسواق المالية الدّولية بدون ضمان امريكي و استحالة الاقتراض أيضا من صندوق النّقد الدّولي خلال هذه السّنة و عم استعداد دول الخليج و الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الاوروبي لإقراض تونس خلال هذه المرحلة الاستثنائّة….
و قد قدّر مبلغ القروض بـ 13 مليار دينار في قانون المالية الاصلي و تمّ في قانون المالية التكميلي تقدير المبلغ بـ 12.2 مليار دينار و الحال أنّ الدّولة لم تتمكّن إلا من توفير مبلغ 4.2 مليار دينار إلى آخر شهر أوت 2021، و السّؤال المطروح هنا كيف ستتمكّن البلاد في شهر و نصف من توفير مبلغ 12.2 مليار دينار، وفق قوله.
و كملاحظة أخيرة قال الشّكندالي إنّ الدّولة لم تتمكّن أيضا من تعبئة حجم الهيبات المقدّرة في قانون المالية الأصلي بـ 800 مليون دينار حيث وفّرت 500 مليون دينار فقط، مشيرا إلى انّ الحلّ الوحيد هو التمويل الدّاخلي من البنك المركزي و لكن دون أن يتمّ الاعلان عن ذلك، معتبرا الامر له تداعيات تضخّمية كبرى .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات