كشف وزير الماليّة رضا شلغوم، الأربعاء، أنّ الحكومة تخطّط لخفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة خلال سنة 2020 و 2.4 بالمائة في سنة 2021 و2 بالمائة في غضون سنة 2022، و ذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد لميزانية الدّولة.
و أكّد شلغوم، خلال جلسة عامة، انعقدت بالبرلمان للمصادقة على بروتوكول مالي تونسي فرنسي بقيمة 15 مليون يورو، مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللّازمة للتقليص من المديونية مشدّدا على أنّ الاقتراض “لا يعد خيارا بالنّسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصّعوبات المالية و الاقتصادية”.
و أشار في ذات السّياق، إلى التزام الحكومة بأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.9 بالمائة خلال السّنة الحاليّة رغم الزّيادات في الأجور “لكن هذا غير كاف لأنّ ارتفاع المديونية يعود في جزء منه إلى تراجع سعر صرف الدّينار نظرا لأنّ استخلاص القروض يتمّ بالعملة الصّعبة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات