بين تقرير مراقبة حسابات الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” الذي أصدرته يوم أمس هيئة السوق المالية مرفوقا بقائماتها المالية بعنوان السنة المحاسبية 2021، تحسن إنتاج الشركة من العروق الفولاذية سنة 2021 بنسبة 9 بالمائة (+ 7239 طن) ومن حديد البناء بنسبة 7% (+4791 طن) مقارنة بسنة 2020 وذلك نظرا لتحسن مؤشرات الإنتاج.
كما تم تسجيل ارتفاع مبيعات حديد البناء بنسبة 7.5 بالمائة من 67000 طن إلى 72000 طن وذلك في ظل ارتفاع سعر بيع حديد البناء بنسبة اجمالية تناهز 58 بالمائة حيث تم تسجيل 04 زيادات خلال سنة 2021 وبمعدل سنوي في حدود 25 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
صعوبات مالية عامة
من جانب اخر، تواصلت – حسب تقرير مراقبة الحسابات – الصعوبات المالية للشركة وقد انجر عن ذلك عجز الشركة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 عن خلاص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (51.6 مليون دينار أصل الدين) و(55.2 مليون دينار خطايا من تاريخ الثلاثية الرابعة لسنة 2011 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2021). أما فيما يخص المديونية مع بعض المزودين إلى غاية 31 ديسمبر 2021، فقد بلغت 121 مليون دينار تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز و28 مليون دينار لدى الشركة الوطنية لتوزيع البترول.
هذا وأبرمت الشركة خلال شهر أكتوبر 2020 روزنامة ميسرة جديدة لخلاص الدين الجبائي المتبقي تتضمن تقسيط المبلغ المستوجب دفعه بعنوان أصل الدين (11 مليون دينار).
خسائر كبرى
وجرت الإشارة الى انه في إطار تجسيم توصيات المكاتب المكلفة بالتدقيق الشامل للبنوك العمومية وقع التمديد في منح ضمان الدولة سنة 2022 لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ بعنوان التعهدات المالية المتخلدة بذمة الشركة لدى هذه البنوك في حدود 158.5 مليون دينار.
وبلغ رقم معاملات الشركة لسنة 2021 ما قدره 167 مليون دينار مقابل 165 مليون دينار سنة 2020 أي بزيادة قيمتها 2 مليون دينار. وإذا لم يتم احتساب عائدات تصدير الخردة المنجزة خلال سنة 2020، تكون الزيادة في حدود 17 بالمائة وهي متأتية أساسا من ارتفاع عائدات بيع حديد البناء بحوالي 35 بالمائة تبعا بالخصوص لزيادة الاسعار بحوالي 25 بالمائة، من جهة وارتفاع الكمية المباعة بحوالي 8 بالمائة، من جهة أخرى.
وسجلت الشركة نتيجة سلبية لسنة 2021 بـ 25.8 مليون دينار وترجع هذه النتيجة أساسا إلى الارتفاع الكبير للأعباء المالية.
وفي خصوص وضعية الخزينة، فقد تم التأكيد على ان الشركة تعيش وضعية مالية صعبة للغاية نتيجة الخسائر المتراكمة وارتفاع حجم التداين، هذا وقد اتسمت الحالة بانخرام كامل للتوازنات المالية العامة وتواصل الارتفاع في مستوى التداين القصير المدى مما انجر عنه المزيد من الأعباء المالية يستوجب التعجيل بإنجاز عملية التطهير المالي وإيقاف هذا النزيف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات