وفقًا للمعطيات المحيّنة حول حجم صادرات القوارص في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 4 أفريل 2022 التي نشرها المجمع المهني المشترك للقوارص، فإن صادرات القوارص انخفضت قيمتها بنسبة 10 بالمائة لتناهز 28.3 مليون دينار مقابل 31.5 مليون دينار في الموسم السابق فضلا عن انخفاض في الحجم بنسبة 24.8 بالمائة إلى 11647 طنا عام 2022 مقابل 15490 طنا عام 2021 وتشير مذكرة حديثة من المرصد الوطني للفلاحة إلى أنّ القوارص تمثل 0.6 بالمائة (بالقيمة) من إجمالي الصادرات الغذائية في عام 2021.
وبالرجوع إلى هذه الأرقام، بلغ سعر تصدير الكيلوغرام الواحد من القوارص خلال هذا الموسم في المتوسط 2.42 دينار أي ما يعادل 0.74 يورو. ويُعزى انخفاض محصول القوارص بنسبة 22 بالمائة في هذا الموسم إلى موجات الحرارة المرتفعة، علاوة على تسجيل نقص لمياه الري في مناطق الإنتاج الرئيسية. ويقدر إنتاج القوارص بجميع أصنافها مجتمعة بـ 344 ألف طن مقابل 440 ألف طن العام الماضي.
وبدأ موسم تصدير القوارص، ولا سيما صنف البرتقال المالطي، في 15 جانفي 2022 وفقًا للمجمع المهني المشترك للقوارص مع تأخير لمدة أسبوع واحد مقارنة بالموسم السابق. ومع ذلك، ووفقًا للمذكرة الرسمية، تظل فرنسا المستورد الرئيسي للقوارص من الصنف المالطي، بما يمثل 99 بالمائة من إجمالي الصادرات. وإجمالاً استوردت فرنسا 8747 طناً حتى 4 أفريل 2022 مقابل 10293 طناً العام الماضي بانخفاض نسبته 15 بالمائة. ومن حيث القيمة، سجلت الصادرات إلى فرنسا أيضًا انخفاضًا طفيفًا بنحو 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، أي 21.3 مليون دينار عام 2022 مقابل 20.3 مليون دينار عام 2021.
أما السوق الليبية التي من المرجح أن تستورد هذا العام 23.7 بالمائة من صادرات القوارص التونسية، فقد شهدت الصادرات الموجهة اليها تراجعاً من حيث الكمية بلغ 44.5 بالمائة وانخفاضاً بنسبة 37.2 بالمائة من حيث القيمة من 9.1 مليون دينار عام 2021 إلى 5.7 مليون دينار عام 2022. كما عرف هذا العام انخفاضاً في حصة السوق الليبية من إجمالي الصادرات من حيث القيمة، حيث انخفض من 29.1 بالمائة عام 2021 إلى 20.1 بالمائة عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، فان الصادرات إلى السوق الروسية (169.4 طنًا في 2019) والإفريقية (بوركينا فاسو) معلقة منذ ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأسواق الأوروبية غائبة أيضًا مثل السوق الإيطالية وإنجلترا.
وحسب المجمع المهني المشترك للقوارص، يرجع السبب بشكل أساسي إلى المنافسة الشرسة للمصدرين سيما مصر وتركيا، اللتين تمثلان أكبر مصدري البرتقال في العالم والمصدرين الرئيسيين للمدلينة في العالم مع ميزة تنافسية أفضل من حيث السعر، لا سيما في السوق الأوروبية بعد تخفيض قيمة عملات البلدين مقابل الدولار مما يجعل منتجاتهم أرخص مقارنة بتلك المنتجة في تونس.
في جانب اخر، يعد توافر المياه عاملاً رئيسياً في تصميم الخريطة الفلاحية في تونس، ومع ذلك، وتغليبا لمنطق “تحديث” الفلاحة والربح، دفعت السياسة الفلاحية التخصص إلى حد اقصى قضى على التنوع وأفسح المجال للزراعة الأحادية.
وتعد منطقة الوطن القبلي نموذجا، في هذا الصدد، على مستوى سوء إدارة الموارد المائية الناجمة بشكل خاص عن الزراعة الأحادية للقوارص، إذ تحتكر الجهة أكثر من 70 بالمائة من بساتين القوارص في البلاد بمساحة مستغلة تصل الى 19000 هكتار، أي نصف المساحة المروية وتستحوذ على 80 بالمائة من الإنتاج الوطني. كما تسببت هذه الزراعة الأحادية في عجز مائي هائل لعقود.
ووفقًا لموقع Waterfoodprint.org، يتطلب البرتقال 560 لترًا من الماء لإنتاج كيلوغرام واحد. كما تشير شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية في أحد تحليلاتها إلى أنه يتم بذل الكثير من الجهد لتطوير البنية التحتية للمياه في تونس وتحديث تقنيات الري ولكن خارطة توجيه المياه لا يتم إعادة النظر فيها، ومع ذلك، فإن الخريطة الفلاحية تساهم بشكل كبير في تحسين استهلاك المياه، في ظروف الإجهاد المائي ونقص الغذاء واختيار المنتجات التي يجب تشجيعها أو تقييدها بشكل حاسم. فهل من الضروري الاستمرار في إنتاج القوارص في الوطن القبلي، تتساءل الشبكة؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات