رغم التزام الحكومة التونسية “الصارم” في “خطتها الوطنية للإصلاح” للفترة 2022-2026 بتجميد حجم الأجور، فإن الأرقام الرسمية التي كشفت عنها مؤخراً مذكرة متابعة الميزانية لوزارة المالية تظهر عكس ذلك بوضوح.
ارتفاع مستمر
استمرت اجور موظفي الدولة في الارتفاع، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.0 مليار دينار في نهاية أوت الماضي مقابل 13.4 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021، أي بزيادة قدرها 4.8 بالمائة بحسب أرقام الوزارة.
وينطبق الشيء نفسه على تكاليف التشغيل الإدارية (المواد الاستهلاكية، وصيانة أسطول السيارات، والوقود، وما إلى ذلك) التي زادت خلال الفترة من أوت 2021 إلى أوت 2022 بنسبة 4.1 بالمائة، على حساب الإنفاق على الاستثمار الذي انخفض بنسبة 6.4 بالمائة إلى 2258.8 مليون دينار.
وتم تمويل الزيادة في الرواتب والتكاليف المرتبطة بها من الإيرادات الجبائية التي زادت بمقدار 3.6 مليار دينار بعد تطبيق مرسوم العفو الضريبي على مستوى قانون المالية 2022.
زيادة الأجور المقنّعة
ترجع الزيادة القياسية المسجلة في الأجور أساسًا إلى تأثير الترقيات والتعيينات في الخطط الوظيفية حيث لم تنص خطة الإصلاح الاقتصادي الوطني على أي إجراء للسيطرة على تأثير الترقيات على كلفة الأجور والتي لا تخضع عمليًا لأي معيار تنظيمي، وربما يترك هذا الباب مفتوحًا أمام زيادات مقنعة في الأجور.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزية النقابية وقعت في 15 سبتمبر اتفاقية مع الحكومة تهدف إلى زيادة الرواتب في القطاع العام وكذلك الأجر الأدنى المضمون بما ضمن زيادات لصالح موظفي المؤسسات والشركات العمومية تقدر بـ 5 في 100 تُدفع على أقساط على ثلاث سنوات، فيما يتلقى موظفو الدولة زيادات، حسب الفئة، تتراوح بين 74 و300 دينار تُدفع على ثلاثة أقساط متساوية اعتبارًا من أكتوبر 2022 وجانفي 2024 ثم في جانفي 2025.
وبين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، منذ الإعلان عن قبول اتفاق الحكومة، أنه يجب ايلاء المصلحة العليا للبلاد الأهمية المطلقة مؤكداً العزم على عدم ادخار أي جهد لإيجاد حلول لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، من خلال التغلب على الصعوبات في توريد المنتجات الغذائية، وتحسين الظروف المعيشية للشرائح الاجتماعية المختلفة وتنشيط مناخ الأعمال للمستثمرين.
وأكد الطبوبي أن كل مقومات النجاح في تونس موجودة، مبرزا أن الجهود المتضافرة تساعد البلاد على تجاوز أزمتها. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة نصر الدين نصيبي إن تكلفة اتفاقية زيادة الاجور ستبلغ نحو 600 مليون دينار سنويا.
يذكر ان حجم الاجور في تونس بلغ مستوى قياسيًا في عام 2022، عند حوالي 15.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10 بالمائة في عام 2010، مما تسبب في تراجع مخصصات الميزانية للاستثمارات التنموية العمومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات