تعتزم تونس التخفيض في فاتورة أجور القطاع العام واستبدال الدعم بالدعم المباشر للمحتاجين ، وفقًا لمقترح الاصلاح الاقتصادي التي ستقدمه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حسب ما نشرته ‘رويترز’ مؤكدة أنها اطلعت على الوثيقة.
تنص الوثيقة على إلغاء جميع أشكال الدعم العام بحلول عام 2024 وخفض فاتورة الأجور إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقابل 17.4٪ العام الماضي، وذلك من خلال التقاعد المبكر وتخفيض ساعات العمل.
كما أظهرت الوثيقة أن اقتراح خفض الدعم سيشمل أولا إلغاء دعم المواد الغذائية تدريجيا ثم الإنهاء التدريجي لدعم الكهرباء والبنزين.
وكان رئيس الحكومة أكد أن وفدا حكوميا تونسيا بقيادة وزير المالية يبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع وسيطلب قروضا بقيمة 4 مليارات دولار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات