زخم جديد للمبادلات الاقتصادية: منتدى شراكة تونسي-تركي في جوان القادم‎

تسعى السلط التونسية والتركية الى اعطاء زخم جديد للمبادلات الاقتصادية بين البلدين وتطوير فرص الشراكة والاستثمار في سياق متوازن وداعم لتنمية الحضور الاقليمي والدولي للجانبين. في هذا الصدد، عقد بداية الشهر الجاري مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، في إسطنبول، اجتماعا تعريفيا بفرص الاستثمار في تونس، حيث تطرق لآفاق الاستثمار والتعاون بين البلدين.

حضر الاجتماع رجال أعمال وتجار وممثلو القطاعات الصناعية والتجارية ونخب ثقافية وإعلامية وممثلو المجتمع المدني والشركات، كما تم عرض فيلم قصير عن فرص الاستثمار في تونس. وشهد الاجتماع مشاركة السفير التركي في تونس، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، ورئيس مجلس الأعمال التركي التونس.

علاقات استثمار وانتاج

تم التأكيد، في هذا الاطار، على ان تونس تعد بوابة إفريقيا وجسرا بين أوروبا والقارة السمراء، وصداقة تركيا معها قوية تعود إلى سنوات عديدة، في سياق لا تتعلق فيه العلاقات بين البلدين بالتجارة الثنائية فحسب، بل تشمل أيضا الاستثمار والإنتاج. كما أن وجود اتفاقيات مهمة من شأنها أن تشجع التعاون بين البلدين، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات، مما يعزز امكانيات إقامة المزيد من العلاقات بين البلدين”.

كما جرى التنويه بالروابط التاريخية بين تركيا وتونس إضافة للعلاقات التجارية، والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والاستثمار بين الطرفين، سيما ان الارادة مؤكدة لتهيئة الأرضية المناسبة من أجل تعاون أكثر، في العديد من القطاعات كالنسيج والإنشاءات وغيرها.

تنسيق محكم

هذا وأشرفت، الجمعة 22 مارس 2024، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح على اجتماع تنسيقي، في إطار الإعداد لمنتدى الشراكة التونسي التركي والذي سيتم تنظيمه خلال شهر جوان 2024 بمدينة إسطنبول تحت إشراف وزيري التجارة في البلدين وبتنظيم مشترك من الهياكل المهنية، وذلك بحضور ممثلين عن الهياكل المهنية ذات العلاقة.

وقد تم التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لهذا المنتدى بما يساهم في تنمية وتطوير الصادرات التونسية نحو السوق التركية ودعم الاستثمار وعلاقات الشراكة خاصة بين القطاع الخاص والمؤسسات في كل من تونس وتركيا. كما ستكون هذه التظاهرة الاقتصادية فرصة هامة لتشجيع المستثمرين الأتراك على إقامة شراكات مع المؤسسات التونسية العمومية والخاصة فضلا عن الاستفادة من التجربة التركية لتطوير سلاسل القيمة وعولمة المؤسسات ومما يتوفر ببلادنا من مزايا تنافسية هامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الذي ينتظر أن يشهد مشاركة عدد كبير من المؤسسات التونسية والتركية الناشطة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك يندرج ضمن تجسيم قرارات لجنة الشراكة التونسية التركية المنعقدة في شهر نوفمبر 2023 بخصوص العمل المشترك على تعديل الميزان التجاري من خلال مراجعة اتفاقية التبادل الحر ودعم الشراكة.

دفع متواصل للمبادلات البينية

كانت تونس وتركيا، وقعتا بداية ديسمبر الفارط ، قرار مجلس الشراكة التونسي التركي في اطار اتفاق التبادل الحر مما يتيح تحديد قائمة منتوجات صناعية وفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس.

وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات. وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.

ويتمثل البند الثاني من الاتفاق في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
وتنص النقطة الثالثة، من التعديل، على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.